احتجاجات إندونيسيا: مئات النساء يحملن المكانس في موجة احتجاجات واسعة للمطالبة بالإصلاح والعدالة

سارت مئات النساء مرتديات ملابس وردية وحاملات عصيّ المكنسة إلى البرلمان في العاصمة الإندونيسية يوم الأربعاء احتجاجاً على انتهاكات الشرطة وإهدار الإنفاق الحكومي.

امتدت الاحتجاجات في جاكرتا ومدن رئيسية أخرى إلى أسبوعها الثاني، مدفوعةً بالغضب من غلاء المعيشة والامتيازات السخية للنواب.

واندلعت أعمال عنف بعد مقتل سائق دراجة نارية شاب يُدعى أفّان كورنياوان، حين دهسته مركبة للشرطة.

ومع اشتداد الاحتجاجات، صرّح الرئيس برابوو سوبيانتو بأنه سيلغي رحلته إلى بكين لحضور العرض العسكري الضخم للصين، ورغم ذلك شوهد وهو يلتقط صورة جماعية يوم الأربعاء، إلى جانب شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قبل رحلته إلى الصين، صرّح برابوو خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه سيُلغى الامتيازات الممنوحة للنواب، وهي إحدى المطالب الأساسية للمحتجين.

خلال مسيرة يوم الأربعاء، قالت متظاهرات يرتدين ملابس وردية من تحالف النساء الإندونيسيات إن أعواد المكنسة ترمز إلى رغبتهن في "التخلص من مخلفات الدولة والعسكرة وقمع الشرطة".

كما لوّحت المتظاهرات بلافتات كُتب عليها "إصلاح الشرطة".

وقالت إحدى المتظاهرات، موتيارا إيكا، لبي بي سي إندونيسيا: "الاحتجاجات ليست جرائم، بل حقوق ديمقراطية متأصلة في كل مواطن".

يتكون التحالف النسائي الإندونيسي من مجموعة سياسية تضم 90 منظمة وحركة نسائية، إلى جانب مجموعات مختلفة من المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمجتمعات الأصلية.

للحركة النسائية تاريخ طويل في مواجهة الأنظمة في إندونيسيا، حيث لعبت دوراً محورياً في موجات الاحتجاج السابقة.

ومثل المظاهرات الحالية، وقفت النساء في وجه حكم سوهارتو الاستبدادي وصولاً إلى حركة الإصلاح عام 1998.

ويقول التحالف النسائي الإندونيسي إن اختيار اللون الوردي يرمز إلى الشجاعة.

وقد اختار متظاهرون آخرون اللون الأخضر – لون زي شركة النقل التي كان يعمل فيها أفّان – كإشارة للتضامن.

وعبر الإنترنت، أطلق الناس على الألوان تسمية "الأخضر البطولي" و"الوردي الشجاع"، وقام كثيرون بتغيير صور حساباتهم الشخصية باستخدام فلاتر تحمل هذين اللونين.

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "تحقيقات سريعة وشاملة وشفافة" بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في تعامل جاكرتا مع الاحتجاجات.

وقال مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا، عثمان حامد: "على الدولة أن تلبي فوراً جميع مطالب الشعب خلال المظاهرات قبل وقوع المزيد من الضحايا".

وبحسب بيانات مؤسسة المساعدة القانونية الإندونيسية، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال موجة المظاهرات في أواخر أغسطس – بعضهم قيل إنهم قضوا جراء عنف الشرطة – فيما نُقل ما لا يقل عن 1,042 شخصاً إلى المستشفيات في مختلف أنحاء الأرخبيل.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان الوطنية، أنيس هداية، إن الوضع الحالي مقلق، خاصة بسبب العنف الذي ترتكبه السلطات والذي استمر طوال فترة المظاهرات.

وأضافت في مؤتمر صحفي في جاكرتا يوم الثلاثاء: "هذه الأفعال هي نتيجة لضيق شديد في مساحة الحوار، فعندما يريد الناس التعبير عن مشاكلهم وصعوباتهم، يبدو أن هناك مساحة لذلك لكنها ليست متاحة بسهولة".

وفي محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي عمّت البلاد، أعلن الرئيس برابوو، الأحد، عن تقليص بعض المزايا الممولة من الدولة الممنوحة للسياسيين، بما في ذلك حجم بعض المخصصات.

ورغم أن الخطوة لاقت ترحيباً من جانب المتظاهرين، إلا أن بعضهم رأى أنها غير كافية.

وقال هيريانتو، المنسق المركزي السابق لاتحاد طلاب إندونيسيا، لبي بي سي: "المسألة لا تتعلق بقضية واحدة فقط، بل بمخاوف قديمة متصلة بعدم المساواة، والحوكمة، والمساءلة".

وأضاف: "التغييرات الرمزية مهمة، لكن الناس يتوقعون إصلاحات أعمق، خصوصاً في مجالات تمس المواطنين العاديين مثل السياسة الزراعية، والتعليم، والفرص الاقتصادية العادلة".

وتابع: "الهدف النهائي هو الدفع نحو حوكمة أكثر مساءلة وشفافية، تضع الناس في مركز الاهتمام".