الجزائر وفرنسا: قرار إيمانويل ماكرون فرض تأشيرة دخول على الدبلوماسيين الجزائريين يثير تفاعل رواد مواقع التواصل

وجّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، وطلب تعليق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.

ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب الجزائري المعارض - الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية - بوعلام صنصال، والصحافي الفرنسي، كريستوف غليز، المسجونين في الدولة المغاربية، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد.

أثار قرار ماكرون تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من هاجم القرار وطالب الجزائر بالرد بالمثل، وآخرون اعتبروه بمثابة "صفعة" للمسؤولين الجزائريين "الفاسدين"، وفريق ثالث عبر عن فرحته بالقرار ودعا إلى القطيعة التامة بين البلدين.

يذكر أن بوعلام صنصال يقضي حكماً بالسجن في الجزائر لمدة خمس سنوات، بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، أما الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، فقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وأوقفت السلطات الجزائرية بوعلام صنصال العام الماضي، بعد أن قال خلال مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة، إن فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، منحت الجزائر مساحة كبيرة من الأراضي، بينما منحت المغرب مساحة قليلة جداً، وقال إن هناك مدناً جزائرية كانت تاريخياً جزءاً من المغرب.

أما كريستوف غليز فهو صحفي فرنسي متخصص في كرة القدم، أوقفته السلطات الجزائرية في مايو/ أيار 2024 في مدينة "تيزي وزو"، بتهمة "دخول البلاد بتأشيرة سياحية وتمجيد الإرهاب وحيازة منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

لكن منظمة "مراسلون بلا حدود" قالت إن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة" وإن السبب الحقيقي للتوقيف هو أن "الصحفي كان على إتصال، خلال عامي 2015 و2017، مع رئيس نادي تيزي وزو الجزائري لكرة القدم، والذي كان أيضاً مسؤولاً في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021".

ويشير هذا التصعيد من قبل الرئيس الفرنسي إلى مرحلة جديدة، في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين.

ومن بين التدابير التي وجه بها ماكرون حكومته أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر، "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".

وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه، فرنسوا بايرو، نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام".

وأضاف أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها، إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضاً".

أثار قرار ماكرون ردود فعل وتفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، عبر صفحته على فيسبوك منتقداً قرار الرئيس الفرنسي بسخرية، معتبراً أنه قد "تأخر كثيراً، لأن الجزائر قررت منذ مدة منع مسؤوليها من زيارة فرنسا".

كانت الأزمة الدبلوماسية قد تفاقمت بين الجزائر وفرنسا، في أبريل/ نيسان 2025، حين قررت الجزائر طرد 12 موظفاً بالسفارة الفرنسية من أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها حينذاك، إن هذا القرار يأتي "إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به وزارة الداخلية الفرنسية في الثامن من أبريل/نيسان 2025، بحقّ موظف قنصلي (جزائري) لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل-بارو، قائلاً حينذاك إن قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها، رداً على إجراءاتٍ قضائية في فرنسا، "مؤسف، ولن يمر من دون عواقب".

وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل مع منشور حفيظ دراجي، فينما أيده بعضهم وأثنى عليه، شكك آخرون في صحته وكتب أحد المستخدمين: " لو أن الجزائر منعت مسؤوليها من دخول فرنسا، لما أصدرت الأخيرة هذا القرار.. كما أنك تعلم والجميع يعلم أن جُل المسؤولين الجزائريين إما لهم عقارات في فرنسا أو أولادهم أو .... ومنهم من أولادهم يولدون في فرنسا، لأنهم لا يثقون في مستشفيات بلادهم، وهذا كله رغم التحول الكبير للجزائر في الخروج من قوقعة فرنسا".

وكتب آخر: "...المعاملة بالمثل بدأت منذ اكتشاف عملاء فرنسا (في الجزائر) و ادخالهم السجون".

وعلق مستخدم ساخراً : "مشاكل عائلية لا دخل لنا بها... أم تربي بنتها".

واعتبر مستخدمون أن قرار الرئيس الفرنسي بمثابة "صفعة" للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بعد أسبوع فقط من تصريحات الأخير بأنه ليس لديه أي مشكلة مع الرئيس ماكرون، متهمين تبون بـ"التملق" لنظيره الفرنسي.

وقال تبون، في لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين اللبنانيين قبل أيام: "لا مشكلة لديّ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكن هناك أقلية متطرفة في فرنسا جعلت الجزائر الشغل الشاغل لها". وأضاف: "بيننا ذاكرة لن نتخلى عنها".

وتساءل حساب يحمل اسم "هيثم الجزائري" عن انتماء ماكرون لتيار اليمين أو اليسار في فرنسا، في ضوء هذا القرار.

يذكر أن تيار اليمين الفرنسي يتبنى موقفاً متشدداً من الجزائر، بينما ينتمي ماكرون لحزب النهضة الذي غالباً ما يقدمه على أنه حزب وسطي.

وكتب حساب يحمل اسم رياض العربي: "مكانش لايسار لا يمين فرنسا اب عن جد أعداء إلى يوم يبعثون".

وانتقد مستخدمون ترحيب معارضين جزائريين بالقرار الفرنسي، باعتباره "صفعة" للمسؤولين الجزائريين، مؤكدين أن "كل إهانة لجواز السفر الجزائري ليست موجهة لمسؤول، بل موجهة لدولة الجزائر بتاريخها ورموزها".

لكن مستخدمين آخرين علقوا على هذا المنشور، معربين عن سعادتهم لهذا القرار الفرنسي، وكتب حساب ياسين ياسين : "نشاء الله يجمدولهم الاموال والعقارات المنهوبة من الشعب"، في إشارة لـ"فساد" المسؤولين الحكوميين الجزائريين.

وكتب حساب "العيد لوبيري": "اهانوا. انفسهم لم تهنهم فرنسا. نسيت انهم هم من احتكر رحلات الطيران. باطل والخسارة يخلصها الزوالي برفع سعر التذكرة له، نسيت انهم يتسوقون من الشونزيليزي. ويباتون في دزاير. انسيت انهم بهذا الجواز كانو عبئ على الدولة. خممت كان عن قيمة الجواز".

لكن حساب "رابح قريد" رفض هذه النبرة وكتب: "من يقول يستاهلوا هو يدعم توجه فرنسا نحو بسط نفوذها و فرض شروطها على الجزائر. تحيا الجزائر و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار".

وعلى موقع "إكس" تفاعل المغردون أيضا مع القرار الفرنسي، ودعا المستخدم أحمد داوو إلى أن يكون الرد الجزائري "أفعالا بمزيد من التضييق على المصالح الفرنسية".

وأيد مستخدمون مزيداً من التصعيد، وكتب مستخدم يحمل اسم حمزة الهواري: "انا فرحان و اريد المزيد من التصعيد. التوجه نحو القطيعة التامة".

في حين رفض مستخدمون آخرون دعوات تصعيد الأزمة، وكتب أحدهم: "الجزائريون يخسرون كل مستويات المعيشة، وأنتم تدفعون البلاد نحو صراع آخر مع أشخاص غير أكفاء على رأس البلاد".

وفي تطور سريع ردت الجزائر على قرار ماكرون، وأعلنت أنها ستُخضِع تأشيرات الدبلوماسيين الفرنسيين لنفس الشروط التي تفرضها باريس على الدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة تشير إلى أن التصعيد مستمر بين البلدين.