صندوق النقد يختتم مشاورات المادة الرابعة مع السعودية.. إليكم ما أعلنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )-- أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، عن اختتام مجلسه التنفيذي مع المملكة العربية السعودية مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

وفي تلك المناقشات، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعدها يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، بحسب بيان لصندوق النقد الدولي.

وذكر بيان صندوق النقد أنه "في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا قدره 4.5% مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس) إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت 4 سنوات".

وتابع بيان الصندوق بأن "الحساب الجاري تحول من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي%187 من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قويا، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016".

وتوقع صندوق النقد أنه "في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات (رؤية السعودية 2030) وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى".

وأضاف صندوق النقد: "بوجه عام، يتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026 يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس) ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين . وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي".

وحول تقييم المجلس التنفيذي، أكد بيان صندوق النقد أن "المديرين التنفيذيين اتفقوا مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل (رؤية السعودية 2030) لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي".

ورحب المديرون التنفيذيون "بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة". ورأى المديرون أنه "برغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب"، بحسب البيان.