خلية التخريب بالأردن.. جدل حول مصير "جبهة العمل الإسلامي"

بعدما أعلنت المخابرات الأردنية، الثلاثاء، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن البلاد وإثارة الفوضى داخلها، كُشفت تفاصيل جديدة.

حظر "حزب جبهة العمل الإسلامي"

فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن جدلاً أثير في الأردن حول إمكانية حظر "حزب جبهة العمل الإسلامي"، خصوصا أن غالبية المتهمين في قضية المخطط التخريبي ينتمون لجماعة "الإخوان".

وأضاف أن الجماعة كانت طالبت بالإفراج عن بعض المتهمين مؤخراً، لافتاً إلى أن بياناً صدر عن الجماعة، زعم أن ما حدث "تصرّفات فردية"، ما فجّر غضباً واسعاً في الأوساط الأردنية خصوصا أن أغلب المتورطين ينتمون إليها.

أيضاً أوضح أنه في حال كانت هناك نية من السلطات في الأردن لحل "حزب جبهة العمل الإسلامي" الرديف للإخوان المحلّة بحكم القانون، فإن ذلك سيعود لقرار من البرلمان، خصوصا أنهم الكتلة الأكبر هناك.

كما أشار إلى أن المادة 36 من قانون الأحزاب في الأردن، تنص على أن الحزب يُحظر في البلاد في حال اشترك أو ساعد بالقيام بأي عمل إرهابي يهدد أمنها.

ولفت إلى أنه في حال تم الحظر فعلاً، فستصبح مقاعد ممثلي الحزب بالبرلمان الأردني باطلة.

يأتي هذا بينما أكدت السلطات أن المخططات شملت تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وإخضاعها للتدريب في الخارج، مشيرة إلى أنه تمت إحالة القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

كذلك شملت المخططات تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية ومشروعا لتصنيع مسيرات.

وأعلنت المخابرات اعتقال 16 ضالعا بالمخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

بدوره، ذكر مصدر أمني أردني أن أعضاء من جماعة الإخوان شاركوا في المؤامرة لمهاجمة منشآت في الأردن، لكن الجماعة نفت أي صلة لها بالأفراد المتهمين.

إلى محكمة أمن الدولة

يشار إلى أن دائرة المخابرات العامة كانت أعلنت أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة.

إضافة إلى ذلك تضمّنت تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج.