يبدأ النفط ما يعتبر عادة أفضل فترات أسعاره في العام في الوقت الذي تضيف فيه التوترات الجيوسياسية أسبابا أخرى لارتفاع الأسعار. وبتهديده بعقوبات جديدة على إيران وفنزويلا، أعاد الرئيس دونالد ترامب إحياء هذا النوع من الدعم الجيوسياسي الذي كان غائبًا عن السوقٍ التي كانت تعاني من وطأة فائض العرض المتوقع.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شهر أبريل/نيسان يمثل بداية فترة ثلاثة أشهر مواتية تاريخيًا لأسعار النفط الخام، حيث حقق خام برنت ارتفاعًا بنسبة 7.3% في المتوسط خلال هذا الشهر من كل عام على امتداد العقد الماضي، وهو أفضل شهر له هذا العام. ويتبع ذلك المزيد من المكاسب في مايو/أيار ويونيو/حزيران، حيث ترفع مصافي التكرير نشاطها قبل ذروة الطلب على الوقود في الصيف، وفقا لوكالة (د ب أ).
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3% إلى 74.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 71.70 دولار للبرميل.
وسجلت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين أعلى مستوى في خمسة أسابيع.
لكن هذه المرة، تتفاقم هذه الرياح المواتية لدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع بسبب تصاعد مخاطر العرض. وقد أثار تهديد ترامب بفرض عقوبات إضافية على مشتري النفط الروسي قلق التجار ودفع مصافي التكرير الهندية إلى البحث عن إمدادات بديلة من الشرق الأوسط وبحر الشمال.
ومع بقاء روسيا موردًا رئيسيًا متأرجحًا، وتشديد العقوبات الغربية، فإن أي خلل في صادراتها قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، لا سيما إذا قام المشترون بالشراء مُسبقًا. وهذا يُفسر تفوق أداء النفط على الرغم من تراجع مؤشرات الطلب من الصين وتباطؤ أوسع نطاقا للاقتصاد الكلي.
في الوقت نفسه يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأميركية إلى تفاقم أزمة المعروض في السوق ولو بشكل مؤقت، نتيجة تحول المصافي من الإمدادات المعتمدة الأرخص إلى بدائل أكثر تكلفة. هذا ليس خبرًا سارًا للمستهلكين، ولكنه قد يكون كافيًا لإعطاء ارتفاع أسعار النفط المعتاد في الربيع فرصة أكبر للاستمرار.