منذ أشهر دأب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب على التأكيد أن علاقة جيدة تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم استقباله قبل أسابيع الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين.
كما شدد أكثر من مرة على أنه قادر على إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية سريعاً، وفرض السلام.
وقد دفعت هذه المواقف والتصريحات بعض الأوساط الأوروبية إلى الشعور بالقلق من إعادة انتخابه يوم الخامس من نوفمبر القادم.
فيما كشفت مصادر مطلعة أن دبلوماسيين أوروبيين يستعدون لتشديد العقوبات على روسيا، لأنهم يتوقعون أن تقوض عودة الرئيس الأميركي السابق إلى البيت الأبيض، الجهود الغربية الرامية لعزل موسكو.
كما أضافت أن المحادثات بين المسؤولين والمبعوثين بالاتحاد الأوروبي ركزت على عدة مبادرات لضمان استمرار العقوبات الأوروبية لمدى أطول وتعزيزها من خلال تطبيقها بصرامة أكبر حتى لو غيرت الولايات المتحدة موقفها، وفق ما نقلت رويترز اليوم الجمعة.
قيود على الشحن
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الخطوات المحتملة تتضمن بنودا "شاملة" لتحديد شحنات البضائع التي يشتبه في أنها متجهة إلى روسيا وإيقافها وفرض المزيد من القيود على شحن النفط.
كذلك تجري مناقشات أيضا بشأن تغيير شرط يقضي بأن تجدد الدول الأوروبية تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وهي أكبر عقوبة غربية على موسكو، كل ستة أشهر.
فيما أوضح ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن عددا قليلا من الدول الأعضاء يعمل على فكرة فرض بند "شامل" يطبق إما على السلع المستخدمة في ساحات المعارك أو على توسيع نطاق الصادرات المحظورة.
ويسمح هذا البند لمسؤولي الجمارك باحتجاز الشحنات إذا كانت وجهتها تبدو غير منطقية، مثل عبور روسيا للوصول إلى دول آسيا الوسطى.
يشار إلى أن أي تهاون من واشنطن تجاه موسكو من شأنه أن يترك أوروبا في موقف صعب، لأن الولايات المتحدة، التي تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لمعاقبة من يخرق العقوبات على مستوى العالم، هي التي تنفذ القواعد في المقام الأول.
في حين يحاول الاتحاد الأوروبي حاليا إيجاد وسائل خاصة به لتعزيز تنفيذ العقوبات وتشديد القيود على روسيا.
