روسيا تدرس فرض ضرائب جديدة على شركات الدول "غير الصديقة"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

اقترحت روسيا زيادة الضرائب على أرباح شركات من دول تصفها بأنها "غير صديقة" (دول غربية)، وعلى منتجي الذهب والمعادن وبعض دخول الأفراد، في مسعى لتقليص عجز الموازنة العامة مع استمرار حربها في أوكرانيا، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم الخميس.

وتشمل المقترحات رفع الضريبة على توزيعات الأرباح المودعة في حسابات مخصصة لمستثمرين من تلك الدول من 15% إلى 35%. وتُحتجز في هذه الحسابات، المعروفة باسم حسابات "سي"، مدفوعات مستحقة للمستثمرين الأجانب، ولا يمكن تحويلها إلى خارج روسيا إلا بإذن خاص.

قصص مقترحة

وتقترح الحكومة أيضا فرض ضريبة بنسبة 20% على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الذهب في روسيا، و30% على منتجي المعادن، إلى جانب زيادة الضرائب على دخول الأفراد من فوائد الودائع وبيع الأسهم. ولا تزال هذه الإجراءات ضمن مشروع الموازنة، ولم تدخل حيز التنفيذ.

اتساع عجز الموازنة

تأتي الخطوة فيما قالت وزارة المالية الروسية إن الدفاع والأمن ودعم العسكريين من أولويات مشروع الموازنة. وتتوقع الحكومة عجزا في الموازنة يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع إنفاق يبلغ 48.8 تريليون روبل (نحو 578.2 مليار دولار)، مقابل إيرادات بنحو 43.3 تريليون روبل (قرابة 513.1 مليار دولار)، وفق بيانات المشروع التي نقلتها وكالة رويترز.

وتظهر بيانات وزارة المالية الروسية أن عجز الموازنة بلغ نحو 5.8 تريليونات روبل (68.7 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، أي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الفترة نفسها، تراجعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 16.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنفاق بنسبة 14.7%.

وتواجه موسكو بذلك ضغطا من جهتين: استمرار الإنفاق المرتبط بالحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022، وتراجع إيرادات الطاقة. وكانت قد رفعت السلطات الروسية ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% مطلع 2026، وخفضت الحد الذي تبدأ عنده بعض الشركات الصغيرة دفع هذه الضريبة، بحسب مصلحة الضرائب الروسية.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الباحث المتخصص في الشؤون الروسية يانيس كلوغه تقديره أن الإجراءات الجديدة ستوفر إيرادات تعادل نحو نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ذلك أنها قد تخفف ضغط عجز الموازنة، من دون أن تسده بالكامل إذا استمر الإنفاق أعلى من الإيرادات.