الحكومة السورية تخطط لتطوير المدن والمناطق الصناعية في البلاد

أعلن مدير المدن الصناعية في سوريا أحمد الكردي عن خطط لتأهيل وتطوير المدن والمناطق الصناعية في محافظات ريف دمشق وحمص وحلب وإدلب ودير الزور.

نقلت وكالة "سانا" الرسمية عن الكردي أنه سيجري تخصيص أراض للمستثمرين في المدن الصناعية ‏الأساسية بأسعار تقارب الكلفة مع إتاحة التقسيط لمدة 5 سنوات بما يسهم في "‏تسهيل إقامة المشاريع وتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين".‏

وأشار كردي، إلى أن إدارة المدن الصناعية، تعمل على توسيع، "مدينة عدرا الصناعية" ‏بريف دمشق استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار بما يعزز قدرتها على استقطاب ‏المشاريع الإنتاجية لافتاً إلى أن الإدارة تخطط لزيادة مساحة مدينة "حسياء" الصناعية في حمص بـ"نحو 10 آلاف هكتار إضافية" بغية استيعاب مشاريع جديدة وتلبية احتياجات ‏المستثمرين وتوسيع النشاط الصناعي وتعزيز البنية التحتية والخدمات المخصصة ‏للمنشآت الإنتاجية.‏

وبخصوص مدينة "الشيخ نجار" الصناعية بحلب قال كردي، "جرى التعاقد على تطوير نحو 1.5 مليون متر مربع ‏ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، بهدف إحداث ‏"مقاسم صناعية جديدة مُخدمة"، واستيعاب استثمارات إضافية.

كما تعمل الإدارة وفقا للكردي على توسيع مدينة "الراعي" الصناعية، في ريف حلب الشرقي ودعم ‏الاستثمار في الصناعات الجلدية والنسيجية والخفيفة، عبر توفير مقاسم وخدمات ‏مناسبة وتشجيع إقامة مشاريع إنتاجية جديدة ترفد الاقتصاد المحلي.

أما بالنسبة لمدينة "باب الهوى" الصناعية في إدلب فأعلن الكردي عن توقيع عقد استثماري لتطوير مشروع صناعي عقاري ‏في المدينة على مساحة 36 هكتارا حيث يوفر أكثر من 242 ألف متر ‏مربع، من المقاسم الصناعية المخدمة، بما يتيح إقامة مشاريع جديدة، ويعزز فرص ‏الاستثمار.

وبحسب مدير المدن الصناعية فإن الإدارة تعمل لإعادة تنظيم وإحياء مدينة دير الزور ‏الصناعية واستقطاب المستثمرين والمطورين، بهدف إعادة تنشيط حركتها الإنتاجية، ‏وتحسين الخدمات والبنية التحتية فيها، وتوفير فرص عمل في المنطقة.

وفي فبراير الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بموجب القرار رقم 432 نظام استثمار خاص بالمدن الصناعية يضم 26 مادة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية.

ويعتمد هذا النظام التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة مع منح المستثمر حق اختيار المحكم محليا أو دوليا، بهدف تقليص مدد التقاضي وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة المدن الصناعية فإن عدد المستثمرين في هذه المدن يبلغ نحو 11 ألف مستثمر بينهم 294 مستثمرا أجنبياً وبعد التصديق على إنشاء 5 مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا وريف إدلب وريف حلب الشمالي فإن العدد الإجمالي سيرفع إلى 9 مدن صناعية بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمدن القائمة.

المصدر: RT