الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنوات

مصدر الصورة

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع الأول من عام 2026، في حين أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع التضخم خلال مايو/أيار إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ما يعزز التوقعات باستمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، في القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي، أن الاقتصاد سجل نموا سنويا بنسبة 2.1% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقارنة مع نمو بلغ 0.5% في الربع الأخير من عام 2025، كما جاءت القراءة أعلى من التقديرات السابقة البالغة 1.6%.

وجاء النمو الاقتصادي الأمريكي مدعوما بارتفاع استثمارات الشركات، ولا سيما في مراكز البيانات ومعدات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مساهمة الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، في حين تراجع الإنفاق الحكومي مقارنة بالربع السابق.

وفي سوق العمل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 12 ألف طلب إلى 215 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران، وهو مستوى أفضل من توقعات الأسواق البالغة 225 ألف طلب، في مؤشر على استمرار متانة سوق العمل رغم حذر الشركات في التوظيف.

ضغوط تضخم

في المقابل، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس معدل التضخم، إلى 3.4% خلال مايو/أيار على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفع المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.1% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإسكان والخدمات المالية والتأمين.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.7% في مايو/أيار الماضي، كما زاد الدخل الشخصي بالنسبة نفسها، فيما ارتفع معدل الادخار إلى 3%.

ورغم استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، يتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفدرالي مراقبة تطورات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد أن عززت عودة الملاحة عبر مضيق هرمز التوقعات باستقرار أسواق الطاقة تدريجيا، مع بقاء أسعار النفط أعلى من مستوياتها التي سبقت الحرب.