سيضطر الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة إلى دفع نحو 3 مليارات يورو كفوائد على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إن سبب ذلك يعود إلى دول الاتحاد لم تتخذ قرارا سياسيا بالإجماع باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف، وفقًا لما
وأضاف دومبروفسكيس خلال مؤتمر في بولندا: بسبب عدم اتخاذ مثل هذا القرار السياسي، سيدفع الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة نحو 3 مليارات يورو من ميزانيته كفوائد. وهذه هي تكلفة عدم اتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت في البداية تمويل المساعدات لأوكرانيا عبر استخدام العائدات والأرصدة النقدية الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، دون اللجوء إلى مصادرتها، إلا أن بلجيكا عرقلت هذا الاقتراح في ديسمبر الماضي.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق بدلا من ذلك على برنامج دعم ائتماني لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، فيما بقيت الأصول الروسية مجمدة إلى أجل غير مسمى إلى حين قيام روسيا، بحسب موقف الاتحاد الأوروبي، بدفع ما وصفها بـالتعويضات لأوكرانيا.
وأضاف أن قوانين الاتحاد الأوروبي تتيح إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة مستقبلًا إذا بقيت مسألة سداد أوكرانيا للقرض الأوروبي دون حل.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تقارب 300 مليار يورو. ويقع أكثر من 200 مليار يورو منها داخل الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة التسوية والمقاصة المالية في العالم.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد، بل أيضا الأصول التابعة للدولة الروسية.
المصدر: نوفوستي
المصدر:
روسيا اليوم