- تقرير: ‘رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين قد يسلّم إلى إسرائيل قريبًا‘
- مصدر حكومي: الإفراج عن الرهائن الأحياء سيبدأ صباح الغد.
- زيارة ترامب للبلاد..اغلاق المطار عند الهبوط والطريق الواصل بين تل ابيب والقدس غدا الاثنين
- نوف هجليل: رئيس البلدية يعقد جلسة طارئة مع قيادة الشرطة بعد حادث إطلاق النار وجريمة القتل.
- حماس مستعدة لتسليم 20 مختطفًا أحياء قبل منتصف هذه الليلة
- غزة بعد الاتفاق.. استعدادات لتبادل الأسرى ودخول المساعدات وترقب لقمة دولية بمصر
- إسرائيل: إطلاق سراح المحتجزين سيبدأ صباح الاثنين
- توثيق: رصد سمكة قرش في منطقة مارينا هرتسليا
- لن يُفرج عن الأسير الفلسطيني الذي إعتدى على حارس أمن في سجن كتسيعوت ضمن الصفقة
- عكا..زيارة هيئة المفتشين للمرحلة الإعدادية في مدرسة أورط حلمي الشافعي
- اتهامات كبيرة لنتنياهو حول اتفاق غزة: تنازلات إسرائيلية مثيرة للجدل
- السعودية والعراق.. ماذا يحتاج كل منهما للتأهل إلى المونديال؟
- فانس: لا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل
- حماس قد تطلق سراح 20 رهينة اليوم... ونتنياهو: مستعدون لاستقبالهم
- لليوم الثالث.. مئات الآلاف من الفلسطينيين يعودون لمناطقهم بغزة
- كمبيوتر وهاتف ايفون وملابس ومستحضرات استحمام وتجميل وملابس - هذا ما ستم تقديمه للرهائن لحظة استيعابهم
- الشرطة تنهي استعداداتها لزيارة الرئيس الأمريكي الى البلاد: اغلاق شارع 1 وتغييرات في حركة المرور
- : حماس تُصرّ على أن تشمل القائمة النهائية للأسرى المُفرج عنهم البرغوثي وسعدات
بوتسوانا تفرض ملكية محلية بنسبة 24% في مشاريع التعدين الجديدة
دخلت تعديلات جديدة على قانون المناجم والمعادن في بوتسوانا حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث تلزم شركات التعدين ببيع حصة لا تقل عن 24% من أي امتيازات جديدة لمستثمرين محليين، في حال لم تمارس الحكومة حقها في شراء هذه الحصة.
وكان القانون السابق يمنح الحكومة حق الاستحواذ على 15% من أسهم أي مشروع تعدين عند منحه الترخيص، مع إمكانية رفع النسبة في مشاريع الألماس.
لكن التعديل الجديد يرفع سقف الملكية المحلية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في استغلال الثروات الطبيعية، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عوائد التعدين.
مصدر الصورة
أكبر منتج للألماس ومركز للنحاس
وتُعد بوتسوانا أكبر منتج للألماس في العالم من حيث القيمة، كما تسعى لتثبيت موقعها كوجهة صاعدة في مجال استخراج النحاس.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في جذب صناديق التقاعد المحلية والمستثمرين الوطنيين إلى قطاع التعدين، بما يوسع قاعدة المساهمين ويقلل من هيمنة الشركات الأجنبية.
من ناحيتها، أوضحت وزارة المعادن والطاقة في بيان أن التشريع لا يقتصر على رفع نسب الملكية المحلية، بل يفرض أيضا على الشركات إنشاء صناديق لإعادة تأهيل البيئة بعد انتهاء عمليات التعدين، إضافة إلى تشجيع الأنشطة المرتبطة بالقيمة المضافة داخل البلاد.
المصدر:
الجزيرة
