الأمم المتحدة تحدّث قائمتها.. 158 شركة على صلة بأنشطة في المستوطنات وتحذير من انتهاك حقوق الإنسان

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الجمعة، التحديث الأول الفعلي لقائمتها الخاصة بالشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تُعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وأظهرت القائمة المحدثة إدراج 158 شركة، أغلبيتها مقرها في إسرائيل، بينما توزعت باقي الشركات على دول منها كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشارت المفوضية إلى أن القائمة الجديدة تضم 68 شركة إضافية مقارنة بإصدار عام 2023، الذي اقتصر على تحديث معلومات دون إضافة شركات جديدة، فيما تم سحب سبع شركات من القائمة، من بينها المجموعة الفرنسية "ألستوم" ومنصة الحجز "أوبودو".

ومن بين الشركات التي ظلت مدرجة في القائمة بعد التحديث، شركات عالمية بارزة مثل "إير بي إن بي" (Airbnb) و"بوكينغ.كوم" (Booking.com) و"موتورولا سوليوشنز" (Motorola Solutions) و"تريب أدفايزر" (Tripadvisor).

وأكّد المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ صادر مع الإطلاق أن "هذا التقرير يشير إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات التي تعمل في سياق أزمات، والتي عليها أن تحرص ألا تساهم أنشطتها في انتهاك حقوق الإنسان" .

وتعود جذور هذه القائمة إلى قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2016، دعا فيه المفوضية إلى إعداد "قاعدة بيانات بشأن جميع الشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة ببناء المستوطنات الإسرائيلية وتطويرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وصدرت القائمة الأولى في شباط/فبراير 2020، وضمت حينها 112 شركة. ووضّحت المفوضية وقتها أن نشر القائمة "لن يشكّل حاضراً أو مستقبلاً مساراً قضائياً أو شبه قضائي"، في إشارة إلى مخاوف من استخدامها كأداة في حملات مقاطعة ضد إسرائيل.

وأشارت المفوضية في تحديثها الأخير إلى أن القائمة لا تزال غير شاملة، إذ لم يتسنَّ لها التحقق سوى من وضع 215 شركة من أصل 596 شركة تلقت بلاغات بشأنها، وذلك بسبب محدودية الموارد المتاحة.

ومن المقرر أن تُحدّث القائمة سنوياً، لكن الأمم المتحدة لم تتمكن من الالتزام بالجدول الزمني المطلوب في السنوات الماضية، ما جعل إصدار هذا الأسبوع أول تحديث فعلي منذ عام 2020.

وكان إصدار القائمة الأولى في 2020 قد أثار انتقادات حادة من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك بأنه "استسلام مخزٍ لضغوطات البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الضرر بإسرائيل".