بواسطة بلقور محمد
وزير الداخلية: التحول الرقمي خيار استراتيجي وسيادي لبناء دولة عصرية مصدر الصورة
الكاتب: بلقور محمد

● وزير الداخلية: التحول الرقمي خيار استراتيجي وسيادي لبناء دولة عصرية

الجزائر الآن –أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن التحول الرقمي أصبح خيارًا استراتيجيًا وسياديًا للجزائر.

وأحد المداخل الأساسية لبناء دولة عصرية أكثر كفاءة وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح سعيود وفي كلمته من المدرسة العليا للادارة بأن نجاح الرقمنة لا يقاس بعدد الإجراءات التي يتم تحويلها إلى خدمات رقمية فحسب.

وإنما بمدى تأثيرها المباشر على حياة المواطن، وما توفره من شفافية في المعاملات وسرعة في أداء الخدمات، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

مصدر الصورة

● سعيود: الرقمنة يجب أن تنعكس مباشرة على حياة المواطن

وشدد وزير الداخلية على أن الرهان الحقيقي يتمثل في إحداث تغيير ملموس في طريقة عمل الإدارة، بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء، وضمان استفادة المواطنين من الخدمات العمومية في ظروف أفضل، مع تحقيق العدالة في الحصول عليها.

وأكد أن الرقمنة لم تعد مجرد مسار تقني لتحديث أدوات الإدارة، بل أصبحت خيارًا استراتيجيًا يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار والأمن، والانفتاح والحفاظ على السيادة الوطنية، مع ضمان حماية المواطن والدولة.

مصدر الصورة

● الهوية الرقمية بين تسهيل الخدمات وحماية المعطيات

وأشار سعيود إلى أهمية التعامل مع مسألة الهوية الرقمية في إطار التوفيق بين تسهيل الحصول على الخدمات العمومية ومتطلبات الأمن والحماية الرقمية، بالنظر إلى دورها في تطوير العلاقة بين المواطن والإدارة وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.

كما أبرز ضرورة بناء نموذج وطني متكامل للتحول الرقمي، يضمن التوازن بين النجاعة في تقديم الخدمات وحماية المعطيات الشخصية، بما يسمح بتطوير الإدارة دون المساس بأمن المواطنين وخصوصيتهم.

مصدر الصورة

● تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتسريع التحول الرقمي

وأوضح الوزير أن الاهتمام بهذا الملف يأتي في إطار التوجه الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تعليماته وتوجيهاته الرامية إلى تسريع مسار التحول الرقمي، وتحديث أساليب عمل الإدارة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.

وأضاف أن الهدف هو جعل الرقمنة وسيلة فعلية لعصرنة الدولة والاستجابة لتطلعات المواطنين، من خلال إدارة أكثر فعالية وشفافية، قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجاتهم.