صنفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة الجزائر في المرتبة الثانية عالميا من حيث الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير التقرير الصادر عن المنظمة إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التمويل الحكومي لكل تلميذ في التعليم الثانوي، قياسا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد بلغ الإنفاق العمومي على التعليم في الجزائر نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم الموارد المالية التي تخصصها الدولة لقطاع التربية والتعليم.

وأبرز هذا التقرير الخاص بمؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 أن الجزائر حلت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر التعليم المركب في إطار التعليم المدمج.

ويؤكد التقرير المكانة التي يحظى بها قطاع التعليم ضمن أولويات الإنفاق العمومي في الجزائر في إطار الاستثمارات الموجهة لتطوير المنظومة التربوية وتعزيز رأس المال البشري.

هذا ومع عودة ملايين التلاميذ في أنحاء أوروبا إلى مقاعد الدراسة، تخضع أنظمة التعليم الوطنية لتدقيق متزايد، في وقت يؤجج فيه ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوات الاجتماعية‑الاقتصادية واستمرار ضعف الأداء في المهارات الأساسية النقاش حول الإنفاق على التعليم الذي عاد بقوة إلى صلب الأجندة السياسية.

وعلى هذه الخلفية، يقدم تحليل جديد لـ”Euronews” سؤالا بسيطا لكنه استفزازي: أي الدول الأوروبية تنفق أكثر على التعليم، وهل يؤتي هذا الإنفاق ثماره فعلا؟

وتظهر البيانات أن زيادة الإنفاق لا تُترجم دائما إلى نتائج أفضل؛ فهذا أحد الدروس المستقاة من أحدث أرقام الاتحاد الأوروبي، التي تبين أن بعض أكبر المنفقين في التكتل يتخلفون عن جيران أكثر تحفظا في الإنفاق عندما يتعلق الأمر بالمهارات الأساسية للتلاميذ.

وتُعد النرويج من أكثر الدول سخاء في الإنفاق على كل طالب ضمن الدول التي شملتها المقارنة، في حين تنفق لاتفيا أقل بكثير؛ ومع ذلك يحقق تلاميذ لاتفيا أداء أفضل بكثير من نظرائهم في الدولة الإسكندنافية عندما تُقاس المهارات الأساسية، وفقا لأحدث الأرقام المتعلقة بميزانيات التعليم في أوروبا ونتائجها.