أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم الأربعاء, بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت.

وجاء هذا لتورطهم ضمن جماعة إجرامية منظمة, في قضية تتعلق بحجز أزيد من 80 كلغ من الكوكايين وسلاح ناري وكمية من الذخيرة.

وجاء بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات القطب “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04- 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام, أنه وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي بتمنراست, تم توقيف جماعة إجرامية منظمة وفيها متورط أجنبي الجنسية, متكونة من 23 شخصا, حيث تم ضبط 3 منهم في حالة تلبس ويتعلق الأمر بكل من: المدعو لنصاري بركة 27 سنة, المدعو مهري عبد الله 26 سنة, المدعو لنصاري إيدوا 22 سنة من جنسية مالية, فيما بقي 20 شخصا آخرين في حالة فرار وقد تم تحديد هويتهم كاملة”.

وأضاف البيان أنه “تم ضبط بحوزة الأشخاص الموقوفين كمية معتبرة من المخدرات الصلبة, كوكايين, تقدر بـ(80,9) كلغ, سلاح ناري من نوع FMPK به شريط ذخيرة محمل بـ 365 طلقة عيار 7.62 X 54 وحمالة مخازن بها 4 مخازن ذخيرة خاصة بسلاح كلاشنيكوف بها 120 طلقة نارية”.

و “بتاريخ اليوم الموافق لـ 07 أكتوبر 2026, وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية, تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة بقصد البيع للمخدرات الاصطناعية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية بغرض المساس بالأمن القومي وخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام العام والأمن العمومي وباستعمال سلاح ناري والتهديد باستعماله”.

كما تم متابعة المعنيين أيضا عن “جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن مع تعريض حياة الأشخاص للخطر والمساس بممتلكاتهم, جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية, جناية حمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة, وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.

اختتم البيان إلى أنه “بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق, أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت”.