وزير العدل يوضح شروط تنفيذ الإعدام ويبرز محاور قانون القضاء العسكري
مصدر الصورة
●وزير العدل يوضح شروط تنفيذ الإعدام ويبرز محاور قانون القضاء العسكري
الجزائر الآن – أكد وزير العدل حافظ الأختام، الدكتور لطفي بوجمعة، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، أن تنفيذ عقوبة الإعدام لا يتم إلا بعد استنفاد طرق الطعن ورفض طلب العفو.
وذلك عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
● بوجمعة: تنفيذ الإعدام مشروط برفض طلب العفو
وأوضح وزير العدل، في تصريح عقب المصادقة على مشروع القانون، أن «عقوبة الإعدام لا تنفّذ إلا بعد رفض طلب العفو»، مشيراً إلى أن المحكوم عليه، بعد استنفاد طرق الطعن، يتقدم بطلب العفو إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف بوجمعة: «لما يتم رفض العفو صراحةً، يولي الحكم نتاع الإعدام قابل للتنفيذ طبقًا للشروط القانونية».
وأكد الوزير بذلك أن تنفيذ الحكم بالإعدام يمر عبر الإجراءات القانونية المحددة، ولا يتم مباشرة بعد صدور الحكم، بل بعد استنفاد طرق الطعن والبت في طلب العفو.
● وزير العدل يعرض محاور قانون القضاء العسكري
وفي سياق آخر، عرض وزير العدل حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 والمتعلق بقانون القضاء العسكري.
وأوضح بوجمعة أن النص يتضمن مقتضيات تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها.
● تنظيم الجهات القضائية وتحديد الإجراءات
وأشار الوزير إلى أن أحكام القانون تحدد بشكل عام الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، وتنظم الجهات القضائية العسكرية وتحدد اختصاصاتها، فضلاً عن تحديد الإجراءات الجزائية العسكرية والأحكام الجزائية المطبقة أمام هذه الجهات.
وجاء عرض المشروع خلال جلسة عامة ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، في إطار مناقشة النصوص المعروضة على النواب واستكمال مسارها التشريعي.
