وزير العدل: عقوبة الإعدام ستُفعّل بحق من تثبت إدانتهم في الجرائم التي ينص عليها القانون

وزير العدل: عقوبة الإعدام ستُفعّل بحق من تثبت إدانتهم في الجرائم التي ينص عليها القانون

الجزائرالٱن _ أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بوهران، أن عقوبة الإعدام ستُفعّل بحق من تثبت إدانتهم في الجرائم التي ينص عليها القانون.

مشددا على أن العدالة ستتعامل بحزم مع الجرائم الخطيرة، لاسيما إشعال الحرائق عمدا واختطاف الأطفال والتنكيل بهم.

أوضح وزير العدل أن القضاء سيقوم بدوره مع ضمان جميع شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام سيكون بعد استنفاد جميع طرق الطعن وإجراءات التقاضي التي يحددها القانون.

عقوبة الإعدام والجرائم الخطيرة

تأتي تصريحات لطفي بوجمعة في سياق مشروع تعديل قانون العقوبات الذي عُرض، أمس الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني.

يتضمن المشروع تشديد العقوبات على عدد من الجرائم الخطيرة، من بينها الجرائم المرتبطة بالحرائق العمدية والاعتداءات على الأطفال.

كانت الحكومة قد درست في سبتمبر الجاري مشروع تعديل قانون العقوبات.

في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا، وكذا مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

وزير العدل: مكافحة المخدرات أولوية

في سياق متصل، شدد وزير العدل على عزم الدولة على مواجهة مختلف أشكال الإجرام، خاصة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

مشيرا إلى حجم المحجوزات المسجلة في عمليات مكافحة هذه الآفة، ومنها الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة مثل الكوكايين والهيروين.

أكد أن مكافحة هذه الظواهر تتطلب تعزيز جهود مختلف المصالح الأمنية والقضائية.

موجها تحية إلى أفراد الأمن والقضاة على الجهود المبذولة في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة والمخدرات.

رفع عدد الأقطاب القضائية إلى 10

كشف لطفي بوجمعة، بالمناسبة، عن التحضير لمرسوم يهدف إلى رفع عدد الأقطاب القضائية إلى عشرة أقطاب.

بهدف التعامل مع الحجم المتزايد لقضايا الإجرام والمخدرات وتعزيز قدرة الجهاز القضائي على معالجة هذا النوع من الملفات.

يأتي هذا التوجه ضمن مساعي تطوير المنظومة القضائية وتكييفها مع طبيعة الملفات والقضايا التي تعرفها الجهات القضائية.

خاصة تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات.

سبع محاكم تجارية جديدة

كما أعلن وزير العدل عن التحضير لمرسوم آخر يقضي برفع عدد المحاكم التجارية إلى سبع محاكم.

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على القضاة والمحامين والمتقاضين، ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

أوضح أن التوجه الجديد يقوم على تعزيز التخصص في معالجة النزاعات التجارية والاستثمار والتحكيم الدولي.

بما يسمح بتوفير معالجة قضائية أكثر تخصصا للقضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.