وزارة الصحة تحذر من التطبيقات الطبية خارج المؤسسات المرخصة

وزارة الصحة تحذر من التطبيقات الطبية خارج المؤسسات المرخصة

الجزائرالٱن _ حذرت وزارة الصحة من ممارسة أي نشاط طبي أو علاجي، أو إجراء تطبيقات عملية على الأشخاص، خارج المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونًا.

مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة يجب أن تتم وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ماذا حذرت وزارة الصحة بشأن الدورات التكوينية والورشات التطبيقية؟

أوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التحذير يخص منظمي الدورات التكوينية والورشات التطبيقية والأنشطة المرتبطة بالمجالات الصحية.

إلى جانب جميع المهنيين والمتدخلين المعنيين.

شددت الوزارة على أن الجانب التطبيقي الذي يتضمن ممارسات فعلية على الأشخاص لا يمكن إجراؤه إلا داخل المؤسسات الصحية والهياكل المخصصة والمرخص لها قانونًا لهذا الغرض.

أين يُمنع إجراء التطبيقات الطبية على الأشخاص؟

أشارت الوزارة إلى أن الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها قانونًا لممارسة الأنشطة الصحية تشمل، على وجه الخصوص.

الفنادق والهياكل السياحية، وقاعات الندوات والتكوين، إلى جانب مختلف الفضاءات العمومية أو الخاصة التي لا تستوفي الشروط القانونية لممارسة الأنشطة الصحية.

هل تشمل التحذيرات الحقن والليزر وزراعة الأسنان؟

حذرت وزارة الصحة من الدورات والورشات التي يتم الإعلان عنها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

عندما تتضمن إلى جانب التكوين النظري تطبيقات وممارسات فعلية على الأشخاص.

تشمل هذه الممارسات، بحسب البيان، مجالات الحقن والليزر واستعمال بعض الأجهزة الطبية أو شبه الطبية، وزراعة الأسنان، وعلاج اللثة.

والإجراءات الجلدية والتجميلية.

إضافة إلى أعمال أخرى تندرج، بحسب طبيعتها، ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى.

لماذا شددت وزارة الصحة على هذه الممارسات؟

أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم.

خاصة في ظل تنظيم أنشطة تكوينية وورشات تطبيقية يتم الترويج لها عبر مختلف المنصات الرقمية.

ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ضد المخالفين؟

أكدت وزارة الصحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، للتصدي لكل ممارسة مخالفة، وذلك وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

دعت الوزارة مختلف منظمي الأنشطة التكوينية والمهنيين والمتدخلين في المجالات الصحية إلى التقيد بالإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.

بما يضمن سلامة الأشخاص ويحافظ على صحة المواطنين.