ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الثلاثاء، بمقر الوزارة، أشغال الجمعية العامة العادية لشركة مترو الجزائر (EMA)، بحضور أعضاء الجمعية العامة الممثلين عن وزارتي المالية والصناعة ومحافظ الحسابات.
وقد خُصص الاجتماع لدراسة والمصادقة على الحسابات الاجتماعية للشركة بعنوان السنة المالية 2025، إلى جانب استعراض حصيلة نشاطاتها والنتائج المحققة خلال ذات الفترة، وتقييم مختلف المؤشرات المتعلقة بأدائها المالي والتقني.
وخلال أشغال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة مواصلة تحسين الأداء وتعزيز النجاعة في التسيير، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسمح للشركة بالاضطلاع الكامل بمهامها في مجال متابعة تجسيد مشاريع النقل الموجه، ومتابعة وتنسيق مختلف العمليات المرتبطة بتجسيد المشاريع، ومرافقة تطوير هذا النمط من النقل الحضري، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
وتُعد شركة مترو الجزائر (EMA) مؤسسة وطنية فاعلة في مجال متابعة تسيير إنجاز مشاريع النقل الموجه، وتساهم من خلال مهامها في تجسيد مشاريع البنية التحتية والتجهيزات المرتبطة بهذا النمط من النقل، بما يدعم تطوير شبكة النقل الحضري والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
من جهة أخرى، وفي إطار متابعة الدراسات التقنية والتحضير لتجسيد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وعصرنة المنشآت المينائية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، بزيارة إلى مخبر الدراسات البحرية (LEM) بحيدرة، الجزائر العاصمة، للاطلاع على الدراسات والتجارب العلمية المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن.
ويخضع مخبر الدراسات البحرية لإشراف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويندرج ضمن مجمع الأشغال البحرية (GTM)، المستحدث بقرار من السيد رئيس الجمهورية.
وجرت هذه الزيارة بحضور الاطارات المركزية للوزارة، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، السيد اللواء هلال بن عودة، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية(Anrip) وكذا الرؤساء المديرين العامين للمجمعات، ومنها مجمع الأشغال البحرية (GTM)، والفروع التابعة لها، الرئيس المدير العام لمخبر الأشغال العمومية للغرب (LTPO)التابع لمجمع جايكا والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT)، والمدير العام لميناء جن جن، المديرة العامة للمركز الوطني لهندسة البناء (CNIC) التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة، وكذا مكاتب الدراسات والمتابعة.
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة لتقديم عرض حول مشروع توسعة ميناء جن جن، من طرف الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP) بصفتها صاحب المشروع المفوض، وبمساهمة مكتب الدراسات موديمار» (MODIMAR)، إلى جانب عرض حول مخبر الدراسات البحرية ونشاطاته.
المصدر:
الإخبارية