ميناء مستغانم سيكون التجربة الأولى بمجال تخصيص الموانئ

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الاثنين بمستغانم، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بتخصص الموانئ على المستوى الوطني سيساهم في رفع نجاعتها وأدائها، مبرزا أن ميناء مستغانم سيكون التجربة الأولى بمجال تخصيص الموانئ.

وقال الوزير، في لقاء صحفي، خلال زيارته إلى الولاية، مرفوقا بالمدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي وإطارات من الوزارة ووالي مستغانم، أحمد بودوح، أن زيارته لميناء مستغانم تندرج في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتخصص الموانئ على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن ميناء مستغانم سيكون التجربة الأولى في هذا المجال، مما يسهم في تحسين تنظيم حركة السلع، وتخفيف الضغط عن الموانئ، ورفع مستوى نجاعتها وأدائها.

وثمن سعيود النتائج الملموسة المسجلة على مستوى ميناء مستغانم، مقارنة بالوضعية التي وقف عليها خلال زيارته السابقة، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين والسلطات المحلية ومصالح الأمن والجمارك والدرك الوطني وكافة الهيئات المتدخلة.

كما نوه بالأشغال المنجزة لاسيما تهيئة منصات التخزين والرصيفين 6 و7 وإعادة تأهيل الرصيف الجاف، مثمنا مساهمة المؤسسات الوطنية ومكاتب الدراسات الجزائرية في تجسيد هذه المشاريع.

وأكد الوزير مواصلة تجسيد المشاريع المستقبلية الرامية إلى تعزيز قدرات الميناء وتنافسيته، لاسيما إنجاز رصيف بعمق مياه يصل إلى 15 مترا، بما يسمح باستقبال سفن عملاقة ذات حمولات كبيرة، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين وتطوير المنظومة الأمنية والرقمية وتجسيد مشروع الشباك الموحد لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة على مستوى الميناء، بما يضمن انسيابية الإجراءات وحسن التكفل بحركة السلع والمسافرين, ويسهم في تحسين الأداء وتعزيز فعالية المرفق المينائي.

وخلال هذه الزيارة، تابع سعيود عرضا حول حصيلة نشاط الميناء وأهم المشاريع والاستثمارات المنجزة والجاري تجسيدها، وآفاق تطويره وتعزيز قدراته، كما اطلع على عرض لمصالح الجمارك الجزائرية حول حركة المسافرين خلال سنتي 2024 و2025 والسداسي الأول من سنة 2026، إلى جانب حصيلة المنازعات الجمركية وتحصيل الإيرادات.

وقام الوزير خلال زيارته لميناء مستغانم بتدشين منصة تخزين الحاويات والأرصفة التابعة لها بطاقة استيعاب إجمالية تبلغ 10 ألاف حاوية و700 ألف طن بتكلفة مالية تقدر ب 1ر3 مليار دج, حسب الشروحات المقدمة.

ويدخل هذا المشروع في إطار الشطر الأول من برنامج صيانة وعصرنة الميناء لاسيما من خلال إنجاز هذه المنصة وتهيئة وإعادة الاعتبار لمحطتي الرسو 6 و7 بما يسمح بتوفير طاقة تخزين اضافية تقدر ب 1.400 حاوية و300 ألف طن.

وفي إطار المشاريع المستقبلية وضع السيد سعيود حجر الأساس لإنجاز منصة تانية على مساحة 5 هكتارات سيتم تخصيصها لمعالجة مقطورات التبريد والفحص وحظيرة المواد الحساسة ومنطقة تخزين المركبات.

كما عاين المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية ولاسيما ما تعلق بتعزيز حظيرة العتاد والتجهيزات المينائية وتهيئة الشباك الموحد وقاعة المراقبة ومختلف المساحات المسطحة بمحطات الرسو بما في ذلك توفير مساحة إضافية لاستيعاب 700 حاوية أخرى.

وتشمل هذه العمليات أيضا رقمنة وتحديث نظام البيانات المينائي وتهيئة المحطة البحرية لنقل المسافرين وتجريف الحوضين وانهاء الدراسة المتعلقة بإنجاز الحوض الثالث التي تجاوزت نسبة تقدمها 50 في المائة, كما تمت الإشارة إليه.