من المئزر إلى الهواتف والمخدرات.. نظام داخلي موحد يضبط الحياة المدرسية لأول مرة وهذه التفاصيل

من المئزر إلى الهواتف والمخدرات.. نظام داخلي موحد يضبط الحياة المدرسية لأول مرة وهذه التفاصيل

الجزائرالٱن _ تتجه وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد نظام داخلي موحد لمؤسسات التربية والتعليم.

يحدد لأول مرة في وثيقة تنظيمية واحدة مختلف الضوابط المتعلقة بتسيير الحياة المدرسية والانضباط والمواظبة والصحة والأمن واستعمال وسائل الاتصال .

إلى جانب تحديد حقوق وواجبات التلاميذ والموظفين والأولياء، بما يضمن سيرًا مستقرًا للمؤسسات وتحقيق الأهداف التربوية.

إلزامية العلم الوطني ومنع تسريح تلاميذ الابتدائي عند غياب الأستاذ

ينص النظام الداخلي على فتح الباب الرئيسي للمؤسسة قبل انطلاق الدروس بـ15 دقيقة.

مصدر الصورة

على أن يغلق قبل خمس دقائق من موعد تحية العلم، مع إمكانية تعديل مواقيت الدخول والخروج والغلق في الحالات الاستثنائية بالتنسيق مع مديرية التربية.

يفرض النظام رفع العلم الوطني وخفضه يوميًا مرفقًا بأداء النشيد الوطني، بمشاركة جميع التلاميذ والموظفين وتحت إشراف مدير المؤسسة.

إلى جانب وضع لافتة تحمل تسمية المؤسسة عند مدخلها الرئيسي وتثبيت العلم الوطني وفق الشروط التنظيمية المعمول بها.

يمنع النظام تسريح تلاميذ التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي قبل مواعيد الخروج الرسمية في حال غياب الأستاذ.

حيث يتولى المربون المتخصصون تأطيرهم داخل المؤسسة إلى غاية موعد خروجهم.

ضوابط صارمة لدخول الزوار وحركة التلاميذ

يقصر دخول فضاءات المؤسسة ومرافقها على الأشخاص المرخص لهم قانونًا.

فيما يخضع دخول الزوار والأولياء لمواقيت الاستقبال المحددة رسميًا، مع إلزامية تقديم وثيقة هوية رسمية وارتداء شارة الزائر طوال فترة وجوده داخل المؤسسة.

تخضع حركة التلاميذ في الساحات والأروقة والممرات للمراقبة والتأطير المستمر من الطاقم الإداري والتربوي وفق جداول حراسة دورية.

يمنع تجوال التلاميذ في الأروقة أثناء الحصص، كما يمنع بقاؤهم داخل الأقسام خلال فترات الاستراحة إلا عند الضرورة وتحت إشراف مؤطر.

حدد النظام مدة الاستراحة الصباحية والمسائية في التعليم المتوسط والثانوي بـ10 دقائق في الأيام العادية، مع منع التلاميذ من البقاء في القاعات أو الأروقة خلالها.

مصدر الصورة

متابعة الغيابات والتأخرات وإشعارات الأولياء

يلزم النظام إدارة المؤسسة بمتابعة غيابات التلاميذ وتأخراتهم وتدوينها في السجلات الرسمية، مع إشعار الأولياء بكل وسائل التواصل المتاحة.

ولا يسمح للتلميذ المتغيب باستئناف الدراسة إلا بعد تقديم رخصة دخول مسلمة من المصلحة البيداغوجية.

فيما تبرر الغيابات بحضور الولي أو الوصي الشرعي أو تقديم شهادة طبية تثبت العجز، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الغياب.

تترتب عن الغيابات غير المبررة إنذارات مكتوبة تحفظ في ملف التلميذ، بينما يؤدي التأخر المتكرر، بثلاث مرات متتالية على الأقل.

إلى توجيه إعذار كتابي للولي وإلزامه بالحضور شخصيًا لتسوية الوضعية البيداغوجية للتلميذ.

المئزر المدرسي واللباس اللائق وقواعد المظهر

ألزم النظام التلاميذ بارتداء المئزر المدرسي طوال فترة وجودهم بالمؤسسة، إلى جانب التقيد بلباس نظيف ولائق ومناسب للوسط المدرسي.

يحظر الظهور بقصات شعر غريبة أو استعمال مساحيق الزينة، كما يمنع ارتداء القبعات والملابس الممزقة أو المنافية للآداب العامة.

يلتزم جميع أفراد الجماعة التربوية بالحضور بمظهر نظيف وهندام لائق يتناسب مع وقار المؤسسة ويسمح بالتعرف عليهم.

فحص صباحي لنظافة تلاميذ الابتدائي

ألزم النظام الطاقم البيداغوجي في مرحلة التعليم الابتدائي بإجراء فحص صباحي دوري لنظافة الجسم والأظافر والشعر لدى التلاميذ.

باعتباره إجراءً صحيًا ووقائيًا.

كما تسهر المؤسسة على حسن سير وحدات الكشف والمتابعة وتقديم الرعاية الصحية للتلاميذ بانتظام.

مع تشجيعهم على الانخراط في النوادي المدرسية العلمية والثقافية والرياضية.

وتنظيم وتأطير الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والترفيهية والخرجات البيداغوجية بالتنسيق مع الأولياء والجهات الوصية.

تحاليل للكشف عن المخدرات في حالات محددة

يتضمن النظام أحكامًا جديدة تتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث يخضع تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم، باستثناء تلاميذ التعليم الابتدائي ما لم تقتض مصلحتهم الفضلى ذلك.

لتحاليل الكشف وفق الضوابط المحددة قانونًا.

يمكن لمدير المؤسسة طلب إجراء التحاليل من طرف أطباء وحدات الكشف والمتابعة في حال إدراجها ضمن الفحوص الدورية المبرمجة بالتنسيق مع الوحدات المختصة.

أو عند ظهور اختلال في السلوك أو سلوك عدواني تجاه الزملاء أو الأساتذة أو الطاقم الإداري.

أو وجود اشتباه معقول في تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية استنادًا إلى ملاحظات الأساتذة والإدارة وأطباء وحدات الكشف والمتابعة.

موافقة كتابية من الولي وتحويل الأمر إلى قاضي الأحداث عند الرفض

بالنسبة للتلميذ القاصر، يستدعي المدير الولي أو الوصي الشرعي لعرض الحالة والتشاور حول التدابير المناسبة.

مع اشتراط موافقته الكتابية والصريحة على إخضاع التلميذ للتحليل.

في حال رفض الولي أو الوصي الشرعي، يمكن لمدير المؤسسة مباشرة أو عن طريق مديرية التربية طلب موافقة قاضي الأحداث المختص إقليميًا، مع إشعار الممثل الشرعي بذلك.

أما التلميذ البالغ سن الرشد المدني، فتطلب موافقته الشخصية على إجراء التحاليل بحضور وليه أو وصيه الشرعي.

في حال امتناعه عن الموافقة ضمن الآجال المحددة، يتم إخطاره بأن هذا الامتناع يؤدي وجوبًا إلى إحالته على المجلس التأديبي.

إيجابية التحليل لا تعني الإقصاء من الدراسة

شدد النظام على عدم اتخاذ أي إجراء عقابي أو تأديبي أو إقصائي أو تهميش بيداغوجي ضد التلميذ الذي تظهر نتائج تحاليله إيجابية.

تخضع إجراءات التحاليل ونتائجها للسرية المهنية التامة، ويتعرض كل من يفشي المعلومات المتعلقة بها أو يمس بالحياة الخاصة للتلميذ للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما يتم إعلام الولي أو الوصي الشرعي للتلميذ القاصر، وعند الاقتضاء قاضي الأحداث الذي وافق على إجراء التحليل، بالنتائج.

مع إعلام التلميذ البالغ بها، وإبلاغ المعنيين بوجوب الخضوع للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.

منع الهواتف والتصوير داخل المؤسسة

حظر النظام الداخلي على التلاميذ إحضار أو استعمال الهواتف النقالة الشخصية وأجهزة الاتصال الذكية ووسائل التصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية.

لا يسمح باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلا في حالة الضرورة البيداغوجية القصوى وبعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من إدارة المؤسسة.

فيما يترتب عن المخالفة حجز الجهاز مؤقتًا واستدعاء الولي.

كما يمنع منعًا باتًا تصوير أو تسجيل التلاميذ أو الأساتذة أو الموظفين أو مرافق المؤسسة.

أو نشر صورهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنظمة الرقمية الشخصية، دون ترخيص رسمي.

منع الأسلحة والمفرقعات والتبغ والمخدرات ومشروبات الطاقة

يحظر النظام حيازة أو إدخال أو استعمال الأسلحة البيضاء والقوارير والأنابيب الزجاجية والمفرقعات والألعاب النارية وكل الأدوات أو المواد التي تشكل خطرًا على سلامة أفراد الجماعة التربوية وأمن المؤسسة.

كما يمنع حيازة أو استهلاك أو ترويج مختلف أنواع التبغ والسجائر الإلكترونية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروبات الطاقة داخل الوسط المدرسي.

إلى جانب حظر الترويج للتحديات الرقمية الخطيرة أو الانخراط فيها.

واجبات التلاميذ تشمل الانضباط والمحافظة على المؤسسة

يفرض النظام على التلاميذ احترام قواعد الانضباط والمواظبة، واستظهار بطاقة التلميذ أو دفتر المراسلة عند الدخول إلى مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي، وارتداء المئزر المدرسي.

والالتزام باللباس النظيف واللائق، وإحضار الكتب والأدوات المدرسية والبدلة الرياضية وفق الجدول الزمني.

كما يلزمهم باحترام جميع أعضاء الجماعة التربوية، والامتناع عن العنف والغش والتزوير وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية واستهلاك التبغ داخل المؤسسة.

مع المحافظة على الهياكل والتجهيزات والوسائل التعليمية ونظافة المؤسسة ومحيطها.

تأطير المطاعم والمراقد والنقل والخرجات

يخضع التلاميذ المستفيدون من النظامين الداخلي أو نصف الداخلي للمراقبة والحراسة المستمرة أثناء وجودهم بالمؤسسة أو المطعم أو المراقد.

ويتولى مساعدو ومشرفو التربية هذه المهمة في التعليم المتوسط والثانوي، بينما يتولاها المربي المتخصص في التعليم الابتدائي.

تتولى المؤسسة، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، تأطير خدمات النقل المدرسي، فيما تخضع الرحلات والخرجات البيداغوجية للترخيص المسبق والتأطير اللازمين.

الأمن والوقاية وحماية الطفل ضمن النظام الجديد

يلتزم مدير المؤسسة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية بإعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالات الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبر.

مع تعليق المخطط في أماكن بارزة داخل المؤسسة.

في حال وقوع حوادث أو اضطرابات تهدد أمن الأشخاص والممتلكات، يتخذ المدير التدابير الاستعجالية الضرورية بالتنسيق مع المصالح المعنية.

كما يلتزم مدير المؤسسة وأفراد الجماعة التربوية بالتبليغ عن كل وضعية من شأنها المساس بحقوق الطفل أو سلامته.

وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما إخطار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عبر الخط الأخضر 1111 عند الاقتضاء، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والسرية المهنية.

يشدد النظام كذلك على مساهمة التلاميذ وأعضاء الجماعة التربوية في الحفاظ على نظافة المؤسسة.

المشاركة التطوعية في تزيينها وزرع المساحات الخضراء وحماية البيئة المدرسية.

مع منع جلب الأشياء الثمينة والمبالغ المالية، إذ لا تتحمل المؤسسة مسؤولية ضياعها أو سرقتها.