الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعديل قانون العقوبات، والتكفل بالمتضررين من الحرائق الأخيرة، وتسريع التحول الرقمي لضبط وتموين السوق الوطنية.

تعديل قانون العقوبات وإقرار عقوبات مشددة

استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات.

وجاء إعداد مشروع القانون تنفيذًا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق العمدية، مع التنفيذ الفعلي للعقوبة على مرتكبي هذه الجرائم.

كما تشمل التعديلات المقترحة تشديد العقوبات بحق مختطفي الأطفال والمنكلين بهم، في إطار تعزيز حماية الأشخاص ومواجهة الجرائم الخطيرة.

تعويض المتضررين من حرائق الجزائر

وفي السياق ذاته، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عملية تعويض المواطنين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدد من ولايات الوطن.

وأكدت الحكومة أن عملية التعويض شرع في تنفيذها خلال هذا الأسبوع، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، مع استمرار تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية والمادية لضمان التكفل بالمتضررين في أقرب الآجال.

وحددت الحكومة 15 سبتمبر 2026 كموعد لاستكمال تعويض جميع المواطنين المتضررين.

إعادة تشغيل شبكات الكهرباء والغاز والماء والاتصالات

وبخصوص إعادة تأهيل المناطق المتضررة، تم تسجيل إعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية التي تضررت جراء الحرائق، وتشمل الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والهاتف النقال والإنترنت.

كما تم فتح جميع الطرقات التي تعرضت للضرر أو الإغلاق بسبب الحرائق، في وقت تتواصل فيه عمليات إعادة تأهيل المرافق العمومية المتضررة.

وأوضحت الحكومة أن العملية بلغت مراحلها الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس الابتدائية المتضررة، على أن تستكمل قبل نهاية الأسبوع.

لجان طعن للمتضررين على مستوى البلديات والدوائر

وفي خطوة لضمان دراسة الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات، تقرر ابتداءً من اليوم تنصيب لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة.

وستتولى هذه اللجان دراسة والبت في الطعون المحتملة المقدمة من المواطنين بشأن عملية تقييم التعويضات المستحقة لهم.

وأكدت الحكومة استمرار تعبئتها إلى غاية استكمال تعويض جميع المتضررين قبل الموعد المحدد في 15 سبتمبر 2026.

منظومة رقمية جديدة لمراقبة السوق الوطنية

كما درست الحكومة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، عرضًا حول مشروع المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

وتهدف هذه المنظومة إلى توفير متابعة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد في الأسواق، بما يسمح للسلطات بالتدخل السريع عند تسجيل أي اختلالات في التموين أو الأسعار.

ومن المنتظر أن تساهم المنظومة الرقمية في تحسين آليات مراقبة السوق وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة بناءً على بيانات محدثة.

أهم قرارات اجتماع الحكومة اليوم

يمكن تلخيص أبرز مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 في النقاط التالية:

دراسة مشروع تعديل وتتميم قانون العقوبات.

تشديد العقوبات على مفتعلي ومدبري الحرائق العمدية.

إدراج عقوبات مشددة بحق مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

مواصلة تعويض المتضررين من الحرائق.

تنصيب لجان طعن على مستوى البلديات والدوائر المعنية.

استكمال تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026.

إعادة تأهيل المنشآت العمومية المتضررة.

تسجيل إعادة التشغيل الكلي لشبكات الكهرباء والغاز والماء والاتصالات.

إطلاق مسار تطوير منظومة رقمية موحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.