الجزائرالٱن _ حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جملة الشروط القانونية المتعلقة بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر 2026، إلى جانب الضوابط الخاصة بتشكيل القوائم وصيغ التزكية والوثائق المطلوبة لإيداع ملفات الترشح.

جاء ذلك في إطار تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد المرتبطة بشروط الترشح وتكوين القوائم وكيفيات تزكيتها.

23 سنة الحد الأدنى للترشح
تشترط السلطة في الراغب بالترشح أن يكون مسجلًا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وأن يبلغ 23 سنة كاملة على الأقل يوم الاقتراع، فضلًا عن تمتعه بالجنسية الجزائرية وإثبات وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، سواء بأداء الخدمة أو الإعفاء منها.

يتعين كذلك ألا يكون المعني قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، مع ضرورة إثبات وضعيته تجاه الإدارة الضريبية من خلال تسديد المستحقات النهائية أو الاستفادة من جدولة، أو تقديم ما يثبت عدم الخضوع للضريبة.

تشمل الشروط أيضًا ألا يكون المترشح معروفًا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة أو بتأثيره المباشر أو غير المباشر على حرية اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، إلى جانب عدم شغله وظيفة من الوظائف غير القابلة للانتخاب المحددة قانونًا.

قوائم انتخابية بشروط دقيقة
تلزم القواعد الجديدة قوائم المترشحين باحتواء عدد يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها، بإضافة سبعة مترشحين عندما يكون عدد المقاعد فرديًا، مقابل ستة مترشحين عندما يكون عدد المقاعد زوجيًا.

تفرض القواعد كذلك، تحت طائلة رفض القائمة، تخصيص ثلث الترشيحات للنساء في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة.

تتضمن الشروط تخصيص نصف الترشيحات على الأقل للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع، فضلًا عن ضرورة توفر مستوى تعليمي جامعي لدى ثلث مرشحي القائمة على الأقل.

قيود على تعدد الترشحات والقرابة
يُرتب المترشحون ضمن القوائم من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، وفق الأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

لا يسمح للمترشح بالتسجيل في أكثر من قائمة أو الترشح في أكثر من دائرة انتخابية، كما لا يمكن أن تضم القائمة نفسها أكثر من مترشحين اثنين ينتميان إلى الأسرة ذاتها عن طريق القرابة أو المصاهرة من الدرجة الثانية.

ملف الترشح.. وثائق إلزامية
يتطلب التصريح الجماعي بالترشح إيداع ملف يتضمن قائمة المترشحين في الشكل المحدد من طرف السلطة، إلى جانب مطبوع خاص ببطاقة المعلومات لكل مترشح.

يشمل الملف أيضًا وثيقة تزكية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعايتها، وشهادة الجنسية، ونسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية بالدائرة المعنية، فضلًا عن شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

يتعين كذلك تقديم نسخة من شهادة المستوى التعليمي، ووثيقة تثبت الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، وصورة شمسية حديثة لكل مترشح، إضافة إلى الوثائق المرتبطة بنمط الترشح، ومحضر اعتماد استمارات التوقيع الفردي عند الاقتضاء.

يتضمن الملف، حسب الحالة، شهادة الإفادة بالإعفاء من شرط تمثيل النساء، إلى جانب برنامج الحملة الانتخابية.

35 توقيعًا لكل مقعد للقوائم الحرة وبعض الأحزاب
حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ثلاث حالات رئيسية لتزكية القوائم.

تستفيد من التزكية الأحزاب السياسية التي تحصلت على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، كما يمكن للأحزاب التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية تقديم قوائمها وفق الصيغة القانونية المحددة.

في المقابل، يتعين على الأحزاب التي لا تستوفي أيًا من الشرطين، إلى جانب الأحزاب المشاركة لأول مرة، والقوائم الحرة، جمع 35 توقيعًا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية عن كل مقعد مطلوب شغله.

تسهيلات خاصة بالولايات المستحدثة
تستفيد القوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر في الولايات المستحدثة من إعفاء من شرط جمع التوقيعات، متى كان الحزب قد استوفى أحد شرطي التزكية في الولاية الأم خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.

تتيح الأحكام ذات الصلة كذلك للمعنيين بالقوائم التي تواجه صعوبة في استيفاء شرط الثلث الخاص بتمثيل النساء طلب الإفادة بالإعفاء من هذا الشرط، وفق الحالات والإجراءات المنصوص عليها قانونًا.

تأتي هذه التوضيحات قبل موعد الاستحقاق المحلي المقرر في 28 نوفمبر 2026، بهدف تمكين الأحزاب السياسية والمترشحين والقوائم الحرة من ضبط ملفاتهم واحترام مختلف الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.