وزارة التجارة تفتح تحقيقًا في طلبات استيراد بمليارات الدولارات لمؤسسات جزائرية توظف أقل من 5 عمال

وزارة التجارة تفتح تحقيقًا في طلبات استيراد بمليارات الدولارات لمؤسسات جزائرية توظف أقل من 5 عمال

الجزائرالٱن _ كشفت عملية معالجة البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2026.

عبر المنصة الرقمية المخصصة لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن معطيات وصفتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات باللافتة.

خاصة فيما يتعلق بالتناسب بين حجم بعض المؤسسات وعدد العمال المصرح بهم وقيمة طلبات الاستيراد المقدمة.

طلبات استيراد بقيمة 130.32 مليار دولار

أظهرت البيانات المستخرجة من المنصة الرقمية أن 3961 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون بين صفر وخمسة عمال.

تقدموا ببرامج تقديرية للاستيراد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 130.32 مليار دولار، وهي الطلبات التي كان يفترض التأشير عليها من طرف مصالح الوزارة.

وتوزعت قيمة الطلبات حسب عدد العمال المصرح بهم على النحو التالي:

149 متعاملًا لا يصرحون بأي عامل، قدموا طلبات استيراد بقيمة إجمالية بلغت 484.58 مليون دولار.

949 متعاملًا يوظفون عاملًا واحدًا، بلغت قيمة طلباتهم 21.84 مليار دولار.

851 متعاملًا يوظفون عاملين، سجلت طلباتهم قيمة إجمالية قدرت بـ 76.88 مليار دولار.

722 متعاملًا يوظفون ثلاثة عمال، بلغت قيمة طلباتهم نحو 15.52 مليار دولار.

641 متعاملًا يوظفون أربعة عمال، قدرت قيمة برامجهم بـ 1.74 مليار دولار.

649 متعاملًا يوظفون خمسة عمال، وصلت قيمة طلباتهم إلى 13.84 مليار دولار.

تحقيق لتدقيق عمليات الاستيراد

أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الطابع التقديري لبرامج الاستيراد لا يعني أن تكون الطلبات المقدمة منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية.

بناءً على المعطيات المسجلة، قررت الوزارة فتح تحقيق بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

بهدف التدقيق في المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي استوردتها المؤسسات المعنية خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة.

ستركز عملية التدقيق على مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به، والقدرات الإنتاجية الحقيقية.

عدد العمال المصرح بهم، إضافة إلى حجم النشاط الاقتصادي الفعلي لكل مؤسسة.

من المنتظر أن تحدد نتائج التحقيق مدى مطابقة عمليات الاستيراد والتصريحات المقدمة للواقع الاقتصادي والقوانين والتنظيمات المعمول بها.

على أن تتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج المسجلة.

الذكاء الاصطناعي يرصد تصريحات غير اعتيادية للعمال

في سياق متصل، كشفت المنصة الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عن أنماط غير اعتيادية في التصريح بالعمال لدى عدد من المؤسسات المعنية.

أوضحت الوزارة أن التحليل الرقمي للبيانات أظهر حالات قامت فيها مؤسسات بالتصريح بعدد من العمال لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء .

خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية 31 مارس 2026، قبل تسجيل عدم التصريح بأي عامل خلال أشهر أفريل وماي وجوان.

في المقابل، تم تسجيل تصريحات جديدة بالعمال ابتداءً من 1 جويلية إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وهي فترة تتزامن مع مراحل إيداع ودراسة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

تحقيقات إضافية حول التصريحات لدى الضمان الاجتماعي

أمام هذه المعطيات، أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح تحقيقات بشأن الحالات التي تم رصدها.

بهدف تحديد مدى مطابقة التصريحات بالعمال للواقع الفعلي للمؤسسات المعنية.

أكدت الوزارة أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ على ضوء نتائج التحقيقات ووفقًا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

في إطار تعزيز الرقابة على برامج الاستيراد وربطها بالحاجة الاقتصادية الحقيقية للمؤسسات وقدراتها الإنتاجية.