الجزائر تسرّع رقمنة السوق الوطنية.. منظومة جديدة لمتابعة المواد الاستراتيجية والتموين

الجزائر تسرّع رقمنة السوق الوطنية.. منظومة جديدة لمتابعة المواد الاستراتيجية والتموين

كيف ستساهم المنظومة الرقمية الجديدة في ضبط السوق الوطنية بالجزائر؟

الجزائرالٱن _ تتجه الجزائر نحو تعزيز الرقمنة في مجال ضبط وتموين السوق الوطنية.

من خلال إعداد آلية رقمية موحدة لمتابعة مسار المواد الاستراتيجية والمواد واسعة الاستهلاك.

بما يسمح بتوحيد البيانات بين مختلف القطاعات وتحسين عملية اتخاذ القرار.

اجتماع عمل عُقد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بمقر المحافظة السامية للرقمنة.

بتوجيهات من الوزير الأول، وترأسته الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف.

ما الهدف من الآلية الرقمية الموحدة لضبط السوق؟

خُصص الاجتماع لبحث وضع آلية رقمية موحدة لضبط السوق الوطنية، ضمن مسار يستهدف تعزيز الحوكمة والشمول الرقمي.

مع توحيد مسار البيانات بين مختلف القطاعات المتدخلة في مجال التموين والتوزيع.

من المنتظر أن تساهم هذه المقاربة في تحسين التنسيق بين القطاعات.

توفير معطيات أكثر دقة حول حركة المواد واسعة الاستهلاك، بما يدعم متابعة السوق الوطنية بصورة أكثر فعالية.

من هي القطاعات المشاركة في مشروع رقمنة السوق؟

شهد اللقاء مشاركة إطارات من عدة قطاعات حكومية، من بينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

يعكس إشراك هذه القطاعات أهمية توحيد البيانات المرتبطة بمسار التموين.

بداية من الإنتاج أو الاستيراد وصولًا إلى التوزيع، بما يسمح بتكوين رؤية أكثر شمولًا حول وضع السوق.

كيف ستتم متابعة المواد الاستراتيجية رقميًا؟

أكدت الوزيرتان مريم بن مولود وآمال عبد اللطيف ضرورة تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود.

من أجل وضع منظومة وطنية رقمية لمتابعة مسار المواد الاستراتيجية.

تهدف إلى توفير بيانات دقيقة وآنية تساعد السلطات على متابعة حركة المواد الأساسية.

رصد تطورات السوق، ودعم اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

ماذا يعني توحيد البيانات بين القطاعات؟

يمثل توحيد البيانات أحد المحاور الأساسية للمشروع.

جمع المعلومات لدى مختلف القطاعات ضمن مسار رقمي. تبادل المعلومات، رفع مستوى التنسيق بين الإدارات.