الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك القضاء.. هذه قائمة التعيينات الجديدة

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك القضاء.. هذه قائمة التعيينات الجديدة

الجزائرالٱن _ أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك القضاء شملت عددًا من المناصب القضائية العليا.

وذلك على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.

إضافة إلى رؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.

وتأتي هذه الحركة في إطار إعادة توزيع المسؤوليات القضائية وتعزيز أداء مختلف الهيئات والجهات القضائية عبر عدد من ولايات الوطن.

تعيين رئيس جديد لمجلس الدولة ورئيسة لمحكمة التنازع

وشملت الحركة القضائية تعيين بن أحمد لخضر رئيسًا لمجلس الدولة، فيما تم تعيين دحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع.

كما تم تعيين لحسين كاهنة رئيسًا للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر.

قائمة رؤساء المجالس القضائية الجدد

تضمنت الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية تعيين رؤساء جدد لعدد من المجالس القضائية، وجاءت القائمة كالتالي:

مجلس قضاء أم البواقي: موني عمر.

مجلس قضاء بسكرة: علاق عبد الرحمن.

مجلس قضاء بشار: جحلاط عبد القادر.

مجلس قضاء الجلفة: بوخبزة العيد.

مجلس قضاء سكيكدة: حمالي سمير.

مجلس قضاء سيدي بلعباس: عنتر منور.

مجلس قضاء قالمة: زرقط سفيان.

مجلس قضاء معسكر: بوعزلة بن يعقوب.

مجلس قضاء ورقلة: بن بكير منصف.

مجلس قضاء البيض: يعقوب معمر.

مجلس قضاء سوق أهراس: بلبل محمد.

تعيين نواب عامين لدى عدد من المجالس القضائية

كما شملت الحركة تعيين عدد من النواب العامين لدى المجالس القضائية، وفق القائمة التالية:

مجلس قضاء الأغواط: حمودة نصر الدين.

مجلس قضاء البليدة: مناصرة يوسف.

مجلس قضاء تلمسان: قداري أحمد.

مجلس قضاء الجلفة: بلعيد عبد الحفيظ.

مجلس قضاء سيدي بلعباس: بوشاقور محمد.

مجلس قضاء مستغانم: عزيزي ياسين.

مجلس قضاء تيبازة: لعناصر عبد العزيز.

مجلس قضاء ميلة: ساكر مراد.

مجلس قضاء عين الدفلى: حماش خالد.

مجلس قضاء غرداية: معمري محمد.

محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف

وفي الشق المتعلق بالمحاكم الإدارية للاستئناف، شملت الحركة تعيين محافظي دولة جدد على مستوى ثلاث محاكم إدارية للاستئناف، وهم:

المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة: بغو عبد الفتاح.

المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر: عمراني كمال.

المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران: عمامرة أحمد.

حركة جزئية لتعزيز العمل القضائي

وتشمل الحركة الجزئية مختلف مستويات المسؤولية القضائية، من مجلس الدولة ومحكمة التنازع إلى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف، بما يعكس مواصلة تنظيم وتسيير الهياكل القضائية وتعيين المسؤولين على رأس عدد من الجهات القضائية.