تطابقات مشبوهة تطال آلاف الوثائق بملفات التجارة الخارجية

كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن رصد عدد من الحالات غير العادية والتطابقات المشبوهة في الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، وذلك بفضل آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة ، في بيان صادر لها، أن عملية التحليل سمحت بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا، خاصة في ما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي على حدة.

وأظهرت المعطيات أن 278 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، فيما أودع 277 متعاملًا نفس الوثيقة لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء (CASNOS).

وسجلت المصالح المختصة أيضًا 240 حالة أودع فيها المتعاملون نفس مستخرج الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)، و60 حالة لنفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)، إضافة إلى 56 حالة استخدم فيها المتعاملون نفس رقم التعريف الجبائي (NIF).

وأضاف البيان أن 38 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، بينما أودع 25 متعاملًا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة ذاتها، و25 آخرون نفس كشف الهوية البنكية (RIB)، إلى جانب 14 حالة لنفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.

وأكدت الوزارة أنه عقب رصد هذه الحالات، ستستدعي المصالح المختصة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، بهدف التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وتحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

وشددت الوزارة على أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين يشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق، مؤكدة أنها ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق، جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي تثبت فيها المخالفة، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.