21533 منصب مالي لتوظيف أعوان متعاقدين بالمدارس الابتدائية

أبدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري موافقتها على عدد من المقترحات التي تقدمت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، في خطوة تهدف إلى تسريع استكمال عملية توظيف 21533 منصب مالي للأعوان المتعاقدين لفائدة المدارس الابتدائية، تحضيرًا للدخول المدرسي المقبل.

وجاء ذلك في رد للمديرية تضمن الموافقة على تقليص الآجال الإدارية المرتبطة بفتح عمليات التوظيف والتسجيل، بما يسمح للبلديات باستكمال العملية في وقت أقصر.

وتشمل العملية توظيف 21533 أعوان متعاقدين في مناصب الحراسة والعمل المهني بمختلف مستوياته، ضمن برنامج يضم 21 ألفًا و533 منصبًا ماليًا بعنوان سنة 2026، بهدف دعم المدارس الابتدائية وتحسين ظروف التمدرس والخدمات المقدمة بها.

ووافقت المديرية على مقترح تقليص أجل إبداء الرأي بشأن مطابقة قرارات فتح عمليات التوظيف من 10 أيام إلى 5 أيام، كما لم تُبدِ مانعًا بشأن تقليص فترة التسجيلات من 20 يومًا إلى 15 يومًا.

وأعطت المديرية الضوء الأخضر لتمكين مصالح البلديات من الاستعانة بالقوائم الاحتياطية لتعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم في الآجال المحددة أو الذين تنازلوا عنها، مع الالتزام بترتيب الاستحقاق.

وبخصوص التحاليل الطبية المتعلقة بإثبات عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أوضحت المديرية أن إدراجها ضمن ملفات التوظيف يبقى مرتبطًا بصدور القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات إجرائها، إلى جانب قائمة المخابر المؤهلة للقيام بها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تسريع وتيرة التوظيف واستكمال تنصيب الأعوان قبل الدخول المدرسي ، حيث حُدد تاريخ فاتح أكتوبر 2026 كأقصى أجل لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتوظيف وتنصيب المترشحين الناجحين.

وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري استعداد مصالحها لمرافقة المصالح المحلية للولايات إلى غاية استكمال العملية في أحسن الظروف.