محاكمة 5 أشخاص تورطوا في تكبيل حارسين بشركة خاصة وتنفيذ عملية سطو ببوشاوي – النهار أونلاين

تمكنت تحقيقات أمنية قامت بها مصالح الضبطية القضائية ببوشاري 4 من فك لغز عملية سرقة بتوافر ظرف الليل والكسر طالت شركة خاصة بالمنطقة تم فيها الاعتداء على حارسيها وتكبيلهما والاعتداء عليهما بالضرب ثم ارتكاب عملية سطو.

حيث مثُل صبيحة اليوم الثلاثاء أمام محكمة الشراقة 5 أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت وآخران في حالة إفراج. وجهت تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة. والسرقة المقترنة بظرف الليل، التعدد والكسر. إلى جانب تهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض.

وتعود وقائع القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى 28 جانفي الفارط. حين تقدمت الضحايا من بينهم عونا الحراسة وصاحب شركة خاصة بشكوى لدى مصالح الأمن. تفيد بتعرض عونا الحراسة للاعتداء والسرقة. وذلك بعد مداهمة قامت بها مجموعة من الاشخاص اقتحموا الشركة. وقاموا بالاعتداء عليهما وتكبيلهما ثم الاعتداء عليها بالضرب وتنفيذ عملية سرقة. حيث باشرت مصالح الامن تحرياتها بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بعد الاطاحة بأشخاص اشتبه تنفيذها لعملية السطو على الشركة الخاصة.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر جميع المتهمين ما نُسب لهم، حيث حاول كل واحد التملص من المسؤولية الجزائية. بانكار تنفيذ الجريمة وحسب تصريحات أحد المتهمين أمام هيئة المحكمة. فإنه لا تربطه أي علاقة بالوقائع محل المتابعة. مؤكدا أنه يسكن بجسر قسنطينة ويعمل في بيع مستحضرات التجميل. نافيا معرفته بباقي أطراف القضية، رغم إقراره بأن اثنين من المتهمين جيرانه.

فيما أوضح متهم آخر أن توقيفه جاء عقب مداهمة قامت بها مصالح الأمن. مضيفا أنه لا يعرف منطقة سطاوالي جيدا، ومتسائلا عن الكيفية التي تمكن من خلالها الضحايا من التعرف عليه.

ومن جهته، أكد الدفاع أن القضية انطلقت بناءً على شكوى تقدم بها الضحايا. قبل أن يتم التنسيق مع الشرطة القضائية لبوشاوي للتحقيق في ملابساتها. مشيرا إلى أن الضحايا تعرفوا على عدد من المتهمين خلال إجراءات التعرف والمواجهة. واكتفوا بتقديم مواصفات عامة عن المتهمين واعتبر ان ذلك لا يرقى ليكون دليل إدانة.

ومن جهته دفاع الطرف المدني، فأكد أن القضية، حسبه، “لم تأت من العدم”. موضحا أن موكليه تعرضا لاعتداء من طرف المتهمين، شمل التكبيل والضرب وسرقة هواتفهما. إلى جانب الاستيلاء على أغراض تابعة للشركة.

وأضاف الدفاع أن الضحايا سبق لهما تقديم شكوى، وأنهما تعرفا على المشتبه فيهم خلال إجراءات التعرف. مشيرا إلى أن أحد المتهمين قام بتكبيل أحد الضحايا. فيما تولى آخر سرقة هاتفه والاعتداء عليه لفظيا، حسب رواية الطرف المدني.

وطالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 500 ألف دينار لكل واحد منهما وتعويض متلي آخر لصاحب الشركة.

وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار. ضد كل متهم مع تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.