تكثيف الرقابة لضمان وفرة المواد تحسبًا للدخول الاجتماعي

يواصل قطاع التجارة الداخلية جهوده لتعزيز الرقابة والمتابعة اليومية لتموين السوق الوطنية، بما يضمن وفرة المواد الأساسية وانسيابية توزيعها والتحكم في أسعارها، خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي وارتفاع الطلب على عدد من المنتجات، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك وصون القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا السياق، ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعها بمديري التجارة الجهويين، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، خُصص لمتابعة وضعية تموين السوق الوطنية والتحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي المقبل.

وخلال اللقاء، شددت الوزيرة على ضرورة مواصلة تكثيف عمليات الرقابة، والحرص على المتابعة اليومية لتموين السوق، بما يضمن وفرة المواد الأساسية واستقرارها، خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي وارتفاع الطلب على عدد من المنتجات.

كما دعت إلى تعزيز متابعة سلاسل التوزيع بمختلف مراحلها، لضمان انسيابية التموين والتحكم في الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك وصون القدرة الشرائية للمواطن.

وفي السياق ذاته، أسدت الوزيرة تعليمات إلى مديري التجارة الجهويين لاستكمال التحضيرات الخاصة بإطلاق التظاهرات التجارية المخصصة لعرض وتسويق المستلزمات المدرسية، مع الحرص على توفيرها بأسعار تنافسية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لضمان تموين منتظم ومستقر، ومرافقة المواطنين خلال فترة الدخول الاجتماعي، لاسيما عبر توفير المستلزمات المدرسية في ظروف ملائمة وبأسعار تنافسية.