وزارة التربية تُلزم مصالحها باعتماد الوثائق الإلكترونية

أمرت وزارة التربية الوطنية مصالحها الولائية باعتماد وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا، ومنعت مطالبة المواطنين والأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة، متى كانت الوثيقة الإلكترونية المقدمة كافية قانونا لإثبات المعلومات المطلوبة.

وحمّلت وزارة التربية، في مراسلة مستعجلة وقعتها الأمينة العامة تحمل رقم 679 المؤرخة في 18 أوت الجاري، المصالح المحلية المسؤولية الإدارية المترتبة عن أي مخالفة أو رفض غير مؤسس للوثائق الإلكترونية المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.

وجاءت هذه التعليمات تنفيذا لتعليمة الوزير الأول رقم 482 المؤرخة في 29 جويلية 2026، المتعلقة بوثائق الحالة المدنية الصادرة إلكترونيا واستعمالها من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد واستعمال الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا، والحد من الممارسات والإجراءات التي تعرقل مسار التحول الرقمي، وتفرض أعباء غير مبررة على المواطنين.

ومنعت المراسلة رفض الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا لمجرد كونها لا تحمل توقيعا ماديا أو ختما يدويا، متى كانت مستخرجة عبر المنصات والأنظمة الرسمية المعتمدة، وتوفرت فيها الشروط والضوابط القانونية التي تضمن صحتها وقابليتها للتحقق.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز لأي مصلحة أو موظف أو مسؤول بالمؤسسة التربوية اشتراط تقديم نسخة ورقية من وثيقة إدارية مستخرجة إلكترونيا دون سند قانوني أو تنظيمي صريح، مشددة على وجوب تفادي كل إجراء من شأنه تحميل المواطنين أعباء إضافية أو إرغامهم على التنقل إلى المصالح الإدارية لاستخراج وثائق ورقية يمكن قبولها بصيغتها الإلكترونية.

وأمرت مصالح الوزير سعداوي بالحرص على التطبيق الفعلي والصارم لمضمون المراسلة، من خلال قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية، وعدم اشتراط التوقيع والختم الماديين دون مبرر قانوني.

ودعت إلى توعية مختلف الموظفين والأعوان المكلفين باستقبال ومعالجة الملفات بمضمون التعليمة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفادي رفض أي وثيقة إلكترونية مستوفية للشروط القانونية، والتدخل الفوري لمعالجة أي حالة رفض غير مبررة، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.