تطهير العقار الاقتصادي.. رهان حقيقي لنمو الاقتصاد الوطني

يكتسي ملف تطهير العقار الاقتصادي أهمية بالغة لدى الحكومة الجزائرية كونه عاملا أساسيا في جذب وتطوير الاستثمار وأحد ركائز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل إسهام الدولة في البحث عن موارد جديدة وبديلة لتنويع الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، عقد ولاة الجمهورية أشغال اجتماعات تنسيقية خصصت لدراسة ملف ذي أولوية، يتعلق بإحصاء وتطهير العقار الاقتصادي وفق خارطة الطريق التنفيذية التي سطرها رئيس الجمهورية، حيث تم التطرق من خلالها إلى الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مباشرة العملية على المستوى المحلي بمشاركة جميع المصالح الولائية المعنية.

وفي هذا الإطار، تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، والتي ستتولى مهمة التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسمح بتوفير أوعية عقارية ملائمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية.

وتأتي هذه الجلسات العملية، تنفيذاً لتعليمات الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المسداة خلال الاجتماع المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي، والمتعلقة بتسريع عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته ووصعه تحت تصرف المستثمرين، حيث جاءت هذه الاجتماعات من أجل وصع خطة عمل بين مختلف القطاعات، قصد إحصاء شامل للأوعية العقارية عبر الوطن، مع التأكيد على آجال تضبط هذه العملية.

وقدم خلال الاجتماعات ممثلو مديري الصناعة عروضا مفصلة حول واقع العقار الاقتصادي عبر الأقاليم الولائية، تم خلالها استعراض مختلف المعطيات المتعلقة به، ومتابعة مدى استغلال الأوعية العقارية المتاحة، إلى جانب الوقوف على وضعية العقارات الموجهة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاستثمار المنتج وخلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وفي هذا الإطار، شدد الولاة على ضرورة إحصاء العقار الاقتصادي وتطهيره، بما يسمح بضبط وضعيته بدقة وتحديد الأوعية العقارية القابلة للتوجيه نحو الاستثمار، من خلال تحيين المعطيات المتعلقة به ومعالجة وضعية العقارات غير المستغلة أو التي لم يتم توجيهها لتحقيق الأهداف المسطرة، مع تثمين واستغلال العقار المتاح وتوجيهه نحو الاستثمارات الجادة والمنتجة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العقارية ويدعم الديناميكية الاقتصادية بالولاية.

كما أكدوا على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية والعمل على رفع العراقيل التي قد تعترض استغلال العقار الاقتصادي، بما يسمح بتوفير أوعية عقارية ملائمة للمشاريع الاستثمارية وتسريع تجسيدها ميدانيا، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية وخلق مناصب الشغل