خطوات لترشيد استهلاك الغاز وتعزيز كفاءة المنظومة الطاقوية

تولي الجزائر أهمية متزايدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، لاسيما في ظل تنامي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، ومن خلال تعزيز العمل المشترك لتحقيق توازن أفضل بين احتياجات كبار المستهلكين من الطاقة ومتطلبات الحفاظ على الموارد، بما يسهم في تعزيز نجاعة المنظومة الطاقوية الوطنية.

وفي هذا الإطار عقد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خُصص لبحث ملف إدارة طلب كبار مستهلكي الطاقة الغازية على المستوى الوطني.

وجرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نوردين داودي، إلى جانب عدد من إطارات الوزارتين، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق في مجال تسيير الطلب على الغاز، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الملف في دعم فعالية السياسات العمومية للطاقة وترشيد استهلاك الموارد.

وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل الآراء حول الآليات الكفيلة بتحسين مؤشرات كفاءة الطاقة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطاقوية الوطنية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق توازن أفضل بين احتياجات كبار المستهلكين من الطاقة ومتطلبات الحفاظ على الموارد، بما يسهم في تعزيز نجاعة المنظومة الطاقوية الوطنية ودعم أمن الطاقة على المديين المتوسط والبعيد.

ويأتي هذا التنسيق في سياق الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، بما يواكب تطور النشاط الاقتصادي والصناعي ويحافظ في الوقت ذاته على استدامة الموارد الوطنية.

من جانب آخر، ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اجتماعًا خُصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الصلة بنشاط القطاع، وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض ودراسة عدد من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما ملفات التسيير على مستوى مجمع سونلغاز، والوقوف على مستوى تقدم الإجراءات المتعلقة للتحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي 2026-2027 إلى جانب متابعة ملفات الشراكة والتعاون الخارجي.

كما تم استعراض مستوى تنفيذ التوجيهات والتوصيات السابقة ذات الصلة بالملفات المطروحة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى ضمان التكفل الفعّال بالملفات قيد الدراسة، وتسريع وتيرة معالجة الإجراءات المرتبطة بها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية، ومواصلة المتابعة الدقيقة لملف التحضيرات للدخول الاجتماعي الجديد، بما يساهم في تجسيد الالتزامات والأهداف المسطرة في هذا المجال.