الجزائر الآن – سجلت أجهزة الرقابة الاقتصادية، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، نشاطًا ميدانيًا مكثفًا في إطار حماية المستهلك والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة.

حيث بلغ عدد التدخلات 1,536,920 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 131,519 مخالفة وتحرير 127,150 محضرًا للمتابعة القضائية.

مصدر الصورة

● أكثر من 17 ألف مليار دينار رقم أعمال مخفي

وفي ذات الخصوص فقد كشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17,175 مليار دينار، إلى جانب حجز سلع وبضائع بقيمة 1,087 مليار دينار، فيما تم اقتراح الغلق الإداري لـ 8,171 محلًا تجاريًا، وذلك لمخالفة القواعد المنظمة للنشاط التجاري وممارسة أنشطة غير مشروعة.

● رفض 611 حمولة مستوردة لعدم المطابقة

وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، تم تفتيش 35,936 حمولة، حيث أسفرت عمليات المراقبة عن رفض 611 حمولة لعدم مطابقتها، بكمية إجمالية بلغت 29,934 طنًا، وبقيمة مالية قدرت بـ 23.51 مليار دينار.

● أكثر من 13 ألف عينة خضعت للتحاليل المخبرية

وبخصوص الرقابة التحليلية، تم اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات والمعايير المعمول بها، إلى جانب إجراء 106,433 تحديدًا باستعمال أدوات القياس.

● تكثيف الرقابة لمكافحة المضاربة غير المشروعة

وفي إطار جهود السلطات العمومية لمكافحة المضاربة غير المشروعة والممارسات التي من شأنها الإخلال باستقرار السوق الوطنية، تم تسجيل 906,189 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرًا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.

مصدر الصورة

● مقاربة تجمع بين الوقاية والردع

وتعكس هذه الحصيلة حجم العمل الميداني الذي تبذله أجهزة الرقابة خلال الفترة المذكورة، ضمن مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك.

وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري، والحفاظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن.