آخر الأخبار

23 مليار دينار لتدعيم الخدمة العمومية للمياه ومتابعة مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي

شارك
بواسطة نسيمة م
مصدر الصورة
الكاتب: نسيمة م

23 مليار دينار لتدعيم الخدمة العمومية للمياه ومتابعة مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي

الجزائرالٱن _ خصصت الدولة غلافاً مالياً قدره 23 مليار دينار جزائري لتجسيد برنامج استعجالي جديد.

يهدف إلى تعزيز وتحسين الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن.

وذلك خلال اجتماع عمل ترأسه، الاثنين 17 أوت 2026، وزير الري لوناس بوزقزة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.

شكل الاجتماع مناسبة لتقييم مستوى جاهزية منشآت الري وتسريع تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين مردودية استغلالها.

حيث أسدى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في التجسيد الميداني للبرنامج الاستعجالي، مع ضمان التنسيق الفعال بين مختلف هياكل القطاع ومؤسساته.

تجهيزات ومعدات لتعزيز قدرات التدخل والصيانة

يخصص الغلاف المالي المرصود لتعزيز قدرات التدخل والصيانة، من خلال اقتناء التجهيزات الكهروميكانيكية والمولدات الكهربائية ومضخات الري.

إلى جانب وسائل التدخل والصيانة التقنية وتجهيزات ومحطات الضخ وشاحنات الصهريج وغيرها من الوسائل الضرورية.

يرتقب أن تساهم هذه التجهيزات في رفع سرعة الاستجابة للأعطاب المسجلة على مستوى منشآت الري، والتقليص من آجال التدخل.

بما يسمح بالحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسين نوعيتها، لاسيما في المناطق التي تتطلب جاهزية ميدانية دائمة ووسائل تدخل إضافية.

تعليمات بتسريع الإنجاز ووضع المواطن في صميم الأولويات

شدد وزير الري على ضرورة التقيد الصارم بالآجال المحددة وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات المبرمجة.

مع توجيه الوسائل والتجهيزات نحو الأولويات الفعلية وتعزيز التنسيق بين المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.

أكد الوزير أن تحسين الاستجابة لانشغالات المواطنين يتطلب اعتماد مقاربة استباقية في تسيير منشآت الري ومواجهة مختلف الاحتمالات.

بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية للمياه في أحسن الظروف، ويعزز الأمن المائي عبر مختلف مناطق الوطن.

مشاريع كبرى لتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب

في الشق الثاني من الاجتماع، خصصت أشغال المتابعة لاستعراض مدى تقدم إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى والاستراتيجية لقطاع الري.

إلى جانب تقييم وضعية الدراسات المرتبطة بمشاريع مستقبلية تستهدف تعزيز وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

شملت المتابعة التحضير لانطلاق أشغال مشروع الربط البعدي انطلاقاً من محطات تحلية مياه البحر بكل من تلمسان ومستغانم والشلف.

إلى جانب مشروع تين زاواتين لتزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من الطبقة المائية لتانزروفت، على مسافة تقدر بـ238 كلم.

كما تناول الاجتماع مشروع كدية أسردون – كاب جنات، الخاص بإنجاز أشغال الربط من محطة تحلية مياه البحر كاب جنات 2 لفائدة ولايات البويرة وتيزي وزو والمسيلة والمدية.

فضلاً عن مشروع سطيف لتزويد مدينة العلمة وبلديات الجهة الشمالية الشرقية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من سد ذراع الديس.

تحويلات مائية وتدعيم الشبكات عبر عدة ولايات

تضمنت المشاريع التي خضعت للمتابعة أيضاً مشروع تحويل المياه نحو ولاية بسكرة انطلاقاً من سد كدية المدور بولاية باتنة.

مشروع ميلة وجيجل الرامي إلى تدعيم تزويد ست بلديات بولاية ميلة وبلديتين بولاية جيجل بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من سد تابلوط.

كما تم استعراض مشروع تزويد بلديات ولاية سوق أهراس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من سد واد جدرة.

إلى جانب مشروع ربط منطقة بني كسيلة بالمياه المحلاة انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر ببجاية.

مشاريع استراتيجية من الجنوب لتعزيز الأمن المائي

استحوذت المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتحويل المياه على جانب مهم من الاجتماع.

حيث تم استعراض مدى تقدم الدراسات المتعلقة بمشاريع تحويل المياه من الجنوب نحو الجنوب.

من الجنوب نحو الهضاب العليا، بالنظر إلى بعدها الاستراتيجي في تدعيم الموارد المائية وتأمينها على المدى البعيد.

أكد وزير الري، في هذا السياق، ضرورة تسريع مختلف الإجراءات والبرامج المسطرة.

والرفع من مستوى التنسيق والتجند المبكر لمختلف هياكل القطاع ومؤسساته، بما يضمن جاهزية المنشآت ومرافقة المشاريع منذ مراحلها الأولى.

تعكس هذه التوجيهات توجه القطاع نحو اعتماد رؤية استباقية في إدارة الموارد والمنشآت المائية.

بالتوازي مع تسريع المشاريع الهيكلية وتدعيم وسائل التدخل والصيانة.

بهدف ضمان خدمة عمومية مستمرة وفعالة للمياه، وتعزيز الأمن المائي الوطني على المديين القريب والبعيد.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا