الجزائر الآن – لا يبدو الدخول الاجتماعي 2026-2027 مجرد موعد مدرسي وجامعي جديد، بل ورشاً واسعاً تتقاطع فيه القدرة الشرائية للأسر مع جاهزية المؤسسات التربوية.

وفرة اللوازم والكتب، النقل المدرسي والجامعي، والإطعام المدرسي، فضلاً عن ضمان تكفل أفضل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا السياق، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، اجتماعاً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع الولاة.

بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود ووزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي ، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالتحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل.

● أكد ضمان وفرة السوق قبل ارتفاع الطلب

وأكد الوزير الأول ضرورة العمل على ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بكميات كافية من المنتجات واسعة الاستهلاك، في خطوة تعكس توجهاً نحو استباق الضغوط التي عادة ما ترافق فترة العودة من العطلة وارتفاع الطلب على مختلف السلع والخدمات.

ولا ينفصل هذا الملف عن الدخول المدرسي، فاستقرار السوق ووفرة المنتجات والأسعار المعقولة تشكل جميعها جزءاً من الظروف التي تدخل بها الأسرة الجزائرية الموسم الجديد.

ولاسيما خصوصاً مع تزامن العودة المدرسية مع مجموعة من النفقات المرتبطة بالتجهيز والكتب والملابس والنقل وغيرها.

● شدد على تخفيف العبء المالي عن الأسر في الأدوات المدرسية

مصدر الصورة

ويبرز ملف الأدوات والمستلزمات المدرسية كأحد أكثر الجوانب ارتباطاً مباشرة بميزانية الأسرة، إذ تشير التقديرات المتداولة إلى أن اقتناء الأدوات والمستلزمات الأساسية للتلميذ الواحد قد يتطلب ما بين 6 آلاف و8 آلاف دينار.

مع اختلاف التكلفة بحسب الطور الدراسي والجودة وطبيعة الاحتياجات.

وفي هذا الجانب، تأتي المدونة المدرسية للأدوات ضمن توجه يرمي إلى ترشيد الاقتناء وتحديد المستلزمات وفق المتطلبات البيداغوجية لكل مستوى وشعبة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والصحية.

وتكشف المدونات المعتمدة عن تفاوت واضح في طبيعة الاحتياجات بين الأطوار والشعب؛ ففي التعليم الابتدائي تتركز اللوازم حول الكراريس والأدوات الأساسية.

بينما تتوسع الاحتياجات في التعليم المتوسط والثانوي بحسب المواد والشعب، لتشمل في بعض التخصصات أدوات تقنية وعلمية وكراريس ذات أحجام مختلفة.

● أشاد بترشيد الأدوات لتخفيف ثقل المحفظة والحد من الهدر

ولا تقتصر فلسفة ترشيد الأدوات على الجانب المالي فقط، إذ تستهدف أيضاً الحد من الهدر، بعدما أظهرت المدونة أن جزءاً من الكراريس والأدوات قد يبقى غير مستغل في نهاية السنة الدراسية.

ومن هذا المنطلق، فإن تحديد الحد الأدنى من المستلزمات يمكن أن يحقق هدفين متوازيين: تقليل النفقات غير الضرورية التي تتحملها الأسرة، والتخفيف من وزن المحفظة المدرسية بما يراعي الجانب الصحي للتلميذ.

وتظهر المدونات الموجهة من مصالح وزارة التربية الوطنية لمختلف الأطوار والشعب أن الأدوات المشتركة، مثل الأقلام والممحاة والمسطرة وأغلفة الكتب والكراريس ومواد الرسم.

تُحدد ضمن قوائم واضحة، بينما ترتبط الأدوات المتخصصة بطبيعة المادة والمسار الدراسي.

● ثمن استقرار أسعار الكتب المدرسية وعدم المساس بالقدرة الشرائية

مصدر الصورة

ويأتي الكتاب المدرسي في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام الأسر مع اقتراب الدخول المدرسي، خاصة بعد تأكيد وزارة التربية الوطنية، في ماي الماضي، عدم وجود زيادات رسمية في أسعار الكتب المدرسية، ونفيها ما تم تداوله بشأن رفع أسعار بعض الكتب الجديدة الخاصة بالتعليم الابتدائي.

وأكدت الوزارة حينها أن الأسعار المعتمدة عرفت في أغلبها انخفاضاً مقارنة بالأسعار السابقة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية.

وبالتالي، فإن التحدي الحالي لا يتعلق بالسعر فقط، وإنما أيضاً بضمان وصول الكتب إلى التلاميذ في الوقت المناسب وبكميات كافية، وهي النقطة التي شدد عليها الوزير الأول خلال اجتماعه بالولاة.

● أكد أن جاهزية المدرسة لا تتوقف عند إنجاز البنايات

ومن جهة أخرى، وضع الوزير الأول ملف الهياكل التربوية في صلب التحضيرات، موجهاً الولاة إلى السهر شخصياً على استكمال أشغال إنجاز وتجهيز المنشآت البيداغوجية والهياكل المرافقة المبرمجة في الآجال المحددة.

كما شملت التعليمات إعادة تأهيل وصيانة المؤسسات القائمة، بما يجعل مفهوم الجاهزية أوسع من مجرد تسليم بنايات جديدة، ليشمل التجهيز والصيانة والمرافق الضرورية لاستقبال التلاميذ والطلبة في ظروف ملائمة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى بلوغ الحظيرة الوطنية للمؤسسات التعليمية العمومية أكثر من 30 ألف مؤسسة، إلى جانب مؤسسات جديدة ومرافق مرافقة، وهو ما يبرز حجم التحدي اللوجيستي الذي تواجهه الولايات قبل انطلاق الموسم الجديد.

مصدر الصورة

● شدد على النقل والإطعام باعتبارهما جزءاً من العملية التربوية

وفي السياق ذاته، شدد الوزير الأول على ضرورة ضمان جاهزية النقل المدرسي والجامعي، باعتباره عاملاً أساسياً في انتظام تمدرس التلاميذ والطلبة، خصوصاً في المناطق التي ترتبط فيها إمكانية الوصول إلى المؤسسات التعليمية بتوفر وسائل النقل.

كما يمثل الإطعام المدرسي أحد المكونات الأساسية للدخول المدرسي، في ظل توسع شبكة المطاعم المدرسية التي تشير المعطيات المتاحة إلى بلوغها نحو 17,737 مطعماً.

وبذلك، تتسع دائرة التحضير لتشمل كل ما يحيط بالعملية التعليمية من خدمات ومرافق، وليس فقط الأقسام والحجرات الدراسية.

● أبرز أولوية التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي بعد اجتماعي أكثر ارتباطاً بحقوق التلاميذ، وجه الوزير الأول إلى إجراء تقييم للاحتياجات الضرورية المتعلقة بالتكفل المدرسي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على فتح أقسام خاصة جديدة في جميع الأطوار التعليمية.

كما أمر بإطلاق حملة واسعة للكشف المبكر عن أعراض التوحد عبر المؤسسات التربوية، بهدف التعرف على الحالات التي تستدعي تكفلاً صحياً ومدرسياً خاصاً.

ويمثل هذا الإجراء انتقالاً من مجرد توفير مقاعد دراسية إلى التفكير في طبيعة التكفل الملائم لكل فئة، بما يسمح بإدماج الحالات التي تحتاج إلى ترتيبات تربوية وصحية خاصة ضمن مسار دراسي أكثر ملاءمة.

● أكد تحميل الولايات مسؤولية الجاهزية الميدانية

وفي المحصلة، فإن اجتماع الوزير الأول مع الولاة يكشف عن محاولة لنقل التحضير للدخول الاجتماعي من المستوى المركزي إلى الميدان، من خلال تحميل الولايات مسؤولية مباشرة في متابعة المشاريع والتجهيزات والصيانة والنقل والكتب واللوازم.

مصدر الصورة

فنجاح الدخول الاجتماعي لا يقاس فقط بفتح أبواب المؤسسات في الموعد المحدد، وإنما بمدى قدرة مختلف القطاعات على توفير سلسلة متكاملة تبدأ من السوق والأسعار والوفرة.

وتمر عبر الكتاب والأدوات والنقل والإطعام، وتنتهي عند جاهزية المؤسسة وظروف التمدرس والتكفل بالفئات الخاصة.

وبهذا المعنى، يصبح الدخول الاجتماعي 2026-2027 اختباراً عملياً لقدرة التنسيق الحكومي والميداني على تفادي الاختلالات قبل وصولها إلى الأسرة.

وتحويل التعليمات المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن مع بداية الموسم الجديد.