بنك الجزائر يطلق آلية لتمويل احتياجات المصدرين - الإقتصادي

مصدر الصورة

أصدر بنك الجزائر تعليمة متعلقة بتمويل عمليات التصدير، والتي تحدد شروط تمويل البنوك الوسيطة المعتمدة لاحتياجات الخزينة الخاصة بالمصدرين، والمرتبطة مباشرة بتنفيذ عملياتهم التصديرية.

ويشمل هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، الذين تندرج رموز أنشطتهم ضمن الموقع 1 المتعلق بالإنتاج، والموقع 7 الخاص بالتصدير والتجارة.

وبموجب التعليمة، يتم تمويل عمليات التصدير من خلال قرض قصير الأجل بالدينار الجزائري تمنحه البنوك الوسيطة المعتمدة للمصدرين، لتغطية احتياجات الخزينة المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية التصدير، لاسيما اقتناء السلع الموجهة للتصدير، والتموين بالمواد الأولية، والتصنيع والتغليف، إلى جانب مختلف النفقات المتكبدة إلى غاية شحن البضائع.

ويحدد البنك الوسيط المعتمد قيمة التمويل وفقًا لاحتياجات خزينة المصدر المرتبطة بعملية التصدير، وكذا تقييم مخاطر الائتمان المرتبطة بها.

كما تحدد التعليمة الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل، والتي تشمل سجلًا تجاريًا محينًا، ووثائق تسوية الوضعية لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «CNAS» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «CASNOS»، ومستخرجًا من جدول الضرائب مسوى الوضعية، إضافة إلى فاتورة محررة من طرف المنتج تثبت توفر المنتج وتحمل عبارة «صالح للتصدير».

ويشترط كذلك تقديم عقد تصدير أو طلبية موقعة، ورقيًا أو إلكترونيًا، ووثيقة تثبت فتح الاعتماد المستندي، ووثيقة نقل، فضلًا عن ضمان صادر عن شركة تأمين خاصة بالتصدير.

وأكد بنك الجزائر أن البنك الوسيط المعتمد ملزم، قبل منح التمويل، بالتأكد من أن المنتج موضوع عملية التصدير مسجل في المنصة المخصصة للتصدير.

وفيما يتعلق بآجال دراسة طلبات التمويل، حددت التعليمة مدة لا تتجاوز سبعة أيام، ابتداءً من تاريخ استلام الملف الكامل.

أما مدة التمويل، فتحددها البنوك الوسيطة المعتمدة وفقًا لطبيعة عملية التصدير، ودورة إنجازها، وأجل تسوية مستحقات التصدير، مع إلزام المصدر بتسديد التمويل عند حلول أجله، بغض النظر عن تسوية مستحقاته لدى المشتري الأجنبي.

ويمكن للبنك، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التمويل، تمديد أجل الاستحقاق.

كما تلزم التعليمة المصدر بإعادة توطين عائدات عملية التصدير وفق الشروط والآجال المتفق عليها، طبقًا للتنظيم المعمول به، فيما يمكن أن ينص عقد التمويل على تخصيص إيرادات عملية التصدير، بصورة أولوية، لتسديد التمويل المتعاقد عليه.

ويلتزم المصدر أيضًا بإبلاغ بنكه دون تأخير بأي حدث من شأنه التأثير على تنفيذ عملية التصدير، وتقديم المعلومات والوثائق اللازمة لمتابعة العملية عند طلب البنك.