تعويض متضرري حرائق الغابات في الجزائر.. سعيود يأمر بتسريع دراسة الملفات وإنهاء العملية قبل نهاية أوت

تعويض متضرري حرائق الغابات في الجزائر.. سعيود يأمر بتسريع دراسة الملفات وإنهاء العملية قبل نهاية أوت

الجزائرالٱن_ ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ظهيرة اليوم الأحد 9 أوت 2026، بقصر الحكومة، اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات.

في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى استكمال عملية التعويض قبل نهاية شهر أوت الجاري.

لجنة متعددة القطاعات لتسريع معالجة ملفات التعويض

يأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الدولة الجزائرية لمسار التكفل بالمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم ومصادر رزقهم .

جراء حرائق الغابات التي مست عدداً من ولايات الوطن خلال شهر جويلية الماضي.

كانت السلطات المحلية قد باشرت، تحت إشراف الولاة، عمليات ميدانية شملت الجرد والإحصاء والمعاينة الفعلية للأضرار.

بهدف إعداد ملفات دقيقة تستند إليها الجهات المختصة في دراسة التعويضات وتحديد الحقوق المستحقة لكل متضرر.

أكدت المعطيات الرسمية أن آجال الانتهاء من عملية التعويض حُددت في نهاية أوت 2026 كأقصى تقدير، وهو ما سبق أن أكدته وزارة الداخلية في بيان لها نهاية شهر جويلية.

ما هي الأضرار التي تشملها التعويضات؟

وأوضح وزير الداخلية أن عملية التكفل لا تقتصر على نوع واحد من الخسائر، وإنما تشمل مختلف الأضرار التي أثبتتها عمليات المعاينة والإحصاء.

وتتعلق أساساً بـ:

السكنات والبنايات المتضررة.

الأثاث والممتلكات المنقولة.

المحاصيل الزراعية.

الأشجار المثمرة.

الثروة الحيوانية.

مختلف الممتلكات والخسائر المادية التي تثبتها لجان المعاينة.

وكان الوزير قد أكد خلال زيارة ميدانية إلى ولاية سطيف في جويلية الماضي.

أن التعويضات ستشمل الخسائر المرتبطة بالمحاصيل الزراعية والمنازل والأثاث وغيرها من الممتلكات، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

سعيود: السرعة لا تكون على حساب الدقة والإنصاف

شدد الوزير خلال اجتماع اللجنة متعددة القطاعات على ضرورة تسريع دراسة الملفات واستكمال الإجراءات.

مع التأكيد على أن عامل السرعة يجب ألا يكون على حساب الدقة والنزاهة.

كما دعا إلى ضمان تطابق المعطيات المرفوعة مع الأضرار الحقيقية المسجلة ميدانياً.

حتى تتم عملية التعويض وفق معايير الموضوعية والإنصاف والعدالة والشفافية.

تأتي هذه التوجيهات امتداداً للاجتماعات السابقة التي عقدها الوزير مع ولاة الجمهورية لمتابعة سير عملية إحصاء الأضرار ودراسة الملفات.

حيث تم التشديد على تسريع وتيرة العمل وإنهاء العملية ضمن الآجال المحددة.

متابعة يومية إلى غاية تعويض جميع المتضررين

دعا سعيود مختلف القطاعات والمصالح المعنية إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والمتابعة اليومية، والعمل بروح الفريق الواحد.

بهدف استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بالتعويض قبل نهاية شهر أوت 2026.

كانت الحكومة قد أكدت منذ الأيام الأولى التي أعقبت الحرائق التزام الدولة بالتكفل بالمواطنين المتضررين.

مع إعطاء الأولوية لإحصاء الخسائر وتسوية أوضاع الأسر المتضررة في أقرب الآجال.