بالتفاصيل.. مكافآت مالية للمبلغين عن مروجي المخدرات وحماية خاصة لهم – النهار أونلاين

تضمن العدد الاخير من الجردية الرسمية رقم 56 صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح التحفيزات المالية وغير المالية، للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

بالتفاصيل

وينص المرسوم رقم 26-272 الذي وقّع الوزير الأول أنه يمكن لمصالح الشرطة القضائية و مصالح الجمارك ، في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات. هذه التحفيزات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبيها و أو القبض عليهم و / أو وضع حد للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص.

ويحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة الإحدى السلطات المختصة، مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها الأشخاص، بصورة تقديرية.

وأضاف المرسوم أنه يحدد التحفيزات غير المالية التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.

تحدد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها. كما تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية. وهذا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.

وأكد المرسوم على انه تدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و / أو القبض عليهم و أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة.

غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.

وشدد المرسوم على ضرورة الحفاظ على سرية هوية الأشخاص المستفيدين من هذه التحفيزات وجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بهم، كما استثنى الأعوان والموظفين المكلفين بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من الاستفادة من هذه التحفيزات.

وللمزيد من التفاصيل يرجى الدخول إلى الرابط: الجريدة الرسمية