الجزائر تطلق أولى خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.. 5 محاور لتعزيز السيادة التكنولوجية

الجزائر تطلق أولى خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.. 5 محاور لتعزيز السيادة التكنولوجية

الجزائرالٱن _ ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري9، اليوم الأربعاء 5 أوت 2026، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي مختلف الوزارات.

في إطار الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، وتعزيز السيادة التكنولوجية.

وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف المرافق العمومية.

شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية.

حيث تم الاتفاق على تحديد الأولويات الاستراتيجية ووضع خارطة طريق مشتركة لتنفيذ المشاريع الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال.

أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

خلص الاجتماع إلى اعتماد مجموعة من الأولويات التي ستشكل الأساس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتشمل:

تطوير نماذج ذكاء اصطناعي حكومية سيادية مفتوحة المصدر، بما يعزز استقلالية الجزائر في المجال الرقمي.

توفير قدرات حوسبة فائقة عبر مراكز الحوسبة الوطنية، لتمكين مراكز البحث والشركات الناشئة من تطوير وتدريب النماذج الذكية داخل الجزائر.

إطلاق برامج تكوين متخصصة لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتحليل البيانات، بالتنسيق مع الجامعات ومؤسسات البحث.

إنشاء مركز وطني للبحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وحدات بحث متخصصة لدعم تحويل الابتكار الأكاديمي إلى تطبيقات صناعية واقتصادية.

ضمان معالجة وتخزين البيانات الإدارية والعمومية داخل مراكز بيانات وطنية آمنة، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والموثوقية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لجنة متابعة لتنفيذ خارطة الطريق

وشهد الاجتماع كذلك تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية.

تتولى مراقبة تنفيذ مراحل خارطة الطريق وفق جدول زمني محدد، مع تقييم مدى تقدم المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المسطرة.

الجزائر تطلق أولى خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.. 5 محاور لتعزيز السيادة التكنولوجية

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الجزائر نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي.

تعتمد على البحث العلمي والابتكار، وتدعم التحول الرقمي للإدارة العمومية.

مع تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمؤسسات.