صاحب شركة خاصة أمام العدالة لاستيراده فول سوداني بفواتير مزورة – النهار أونلاين

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية صاحب شركة خاصة “مجمع البحر الأبيض المتوسط”ـ (ج.ام.سي)ـ على خلفية متابعته باستيراد كمية من الفول السوداني من الصين بفواتير مزورة.

تفاصيل قضية الحال، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها إلى تاريخ 15 نوفمبر 2020. تمت متابعة المتهم (ب.س) من قبل قاضي التحقيق للجهة القضائية ذاتها بوقائع تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. لقيامه بعمليات بنكية بطريقة غير قانونية. مع اكتشاف توقيع مزور لفاتورة استيراد 275 ألف كيلوغرام من الفول السوداني من الصين بقيمة 203 آلاف دولار أمريكي. وتبين خلال التحقيقات أن المتهم لم يقم بتحويل العملة إلى الصين.

وخلال مثوله أمام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، وجهت للمتهم (ب.س) تتعلق بجنحة الإدلاء بتصريحات خاطئة بواسطة فواتير مزورة، وجنحة تزوير في محررات تجارية.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وصرح بأن العمليات تتم بين بنك المورد وبنك المستورد. وأنه يوجد موظف يدعى (س) هو الذي أمضى على تلك الفواتير.

فيما رافعت هيئة دفاعه والتمست البراءة لموكلها، كون ملف الحال خال من أي دليل يدين موكلها. وأن قيمة البضاعة التي استوردت من الصين حقيقية. والفواتير حقيقية لأنه تمت جمركة المادة التي تم استيرادها من الصين وإخراجها من الميناء.

وفي غياب خبرة فنية تثبت بأن الفراتير مزورة، التمست هيئة دفاع المتهم براءة موكلها. احتياطيا التمست بتقادم الدعوى العمومية لسبق الفصل في قضية الحال. في حين التمست ممثل نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ب.س).

من جهة أخرى، طالب الممثل القانوني للجمارك بقبول تأسسه كطرف مدني في قضية الحال. وإلزام المتهم بأن يدفع غرامة مالية بقيمة تتجاوز 75 مليون. وبعد غلق باب المرافعات والاستجوابات، حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.