بحيث قد أسفرت الأولى عن توقيف شخصين على خلفية قضية تلويث حوض مخصص لسقي الإبل، فيما مكنت الثانية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في حيازة ونقل مادة الزئبق الفضي وحجز نحو 7.985 كلغ منها.

● توقيف شخصين في قضية تلويث حوض مياه مخصص للإبل بالمنيعة

وفي ذات الخصوص فقد صرح الرقيب الأول، نائب قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنيعة، أن القضية انطلقت عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر شخصاً وهو يسكب مادة حمضية داخل حوض مخصص لسقي الإبل بإحدى المناطق الفلاحية التابعة لإقليم ولاية المنيعة، مع حديثه عن استهداف الإبل التي تتردد على المكان.

وأوضح المتحدث أن مصالح الدرك الوطني باشرت تحرياتها فور استغلال الفيديو، حيث مكنت الأبحاث من تحديد الموقع الجغرافي للحادثة، قبل تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

وأضاف أن التحقيق أسفر عن توقيف شخصين، يتعلق الأمر بصاحب الفيديو ومصوره، مع حجز وسيلة التصوير، واستكمال جميع المعاينات وفتح تحقيق في القضية، على أن يتم تقديم الأطراف المعنية أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

● تفكيك شبكة إجرامية وحجز قرابة 8 كلغ من الزئبق الفضي بعزابة

وفي قضية نوعية ثانية، فقد صرح المساعد، قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة، عن نجاح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة.

في تفكيك شبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص تنشط في حيازة ونقل مادة الزئبق الفضي المسروقة من أحد المصانع، مع حجز 7.985 كلغ من هذه المادة.

مصدر الصورة

وأوضح أن العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة حول نشاط الشبكة في السطو على مصنع للزئبق بمنطقة الزوابي ببلدية عزابة باستعمال أسلحة بيضاء، وسرقة نترات الزئبق بعد تخريب تجهيزات المصنع.

وأشار إلى أن خطة أمنية محكمة وُضعت لتعقب أفراد الشبكة، حيث تم توقيف شخصين كانا على متن دراجة نارية بإحدى قرى بلدية عزابة.

وبعد تفتيشهما عُثر بحوزتهما على حقيبة جلدية تحتوي قارورة بسعة لتر واحد مملوءة بمادة سائلة رمادية اللون تبين أنها الزئبق الفضي.

وأضاف أن مواصلة التحقيق، بالتنسيق مع نيابة محكمة عزابة، أفضت إلى تحديد أماكن بقية المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين.

وختم المتحدث بالتأكيد على إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن جناية تكوين جمعية أشرار، وحيازة ونقل مواد كيميائية خطيرة تتمثل في الزئبق الفضي.

إلى جانب السرقة المقترنة بظروف الليل واستعمال السلاح والتعدد، قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.