أعلنت المحكمة الدستورية، أنه وبناء على اخطار من رئيس الجمهورية، وفي إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية، أصدرت قرارا، يتعلق برقابة دستورية الأمر، المتضمن قانون القضاء العسكري.