تعليمات بتسريع توفير العقار السياحي للمستثمرين ورفع العراقيل - الإخبارية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي أن نتائج الوكالة الوطنية للعقار السياحي لا تزال دون مستوى الأهداف المسطرة لتطوير القطاع، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة تعبئة العقار السياحي ووضعه فعليا تحت تصرف المستثمرين.

وجاءت تصريحات مداحي خلال ترؤسها، يوم الإثنين بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي الوكالة الوطنية للعقار السياحي، خُصص لتقييم مدى تقدم عملية توفير العقار السياحي الموجه للاستثمار عبر منصة المستثمر التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الوزيرة على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد من أجل تسريع وتيرة تعبئة العقار الاقتصادي، مشيرة إلى أن تطوير السياحة في الجزائر، وبالأخص السياحة الداخلية والصحراوية، يعتمد بشكل أساسي على إتاحة العقار السياحي وتسهيل الاستثمار فيه، مع التوجه إلى إنجاز مشاريع سياحية تساهم في خلق تنافسية في الأسعار وتعزيز الاستثمار بمواكبة الرقمنة.

وخلال الاجتماع، كشفت الوكالة الوطنية للعقار السياحي، عن تحديد 240 وعاء عقاريا موجها للاستثمار موزعة على 30 منطقة سياحية في 19 ولاية، تضم مواقع ساحلية وجبلية وحموية وصحراوية. كما أوضحت أنه تم عرض 31 وعاءً عبر منصة المستثمر التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مُنح منها 21 وعاء لفائدة مستثمرين في عدة ولايات.

وبعد العرض، اعتبرت الوزيرة أن النتائج المحققة لا ترقى إلى مستوى الطموحات، مؤكدة أن الوكالة مطالبة بالاضطلاع بدورها الكامل في تهيئة العقار السياحي وتجهيزه بمختلف الشبكات الأساسية، وإعداد مخططات التهيئة السياحية، إلى جانب استكمال جرد العقار السياحي الوطني وحمايته من أي استغلال خارج طابعه السياحي.

وفي هذا الإطار، أسدت الوزيرة جملة من التعليمات، أبرزها الإسراع في استكمال جرد وتحيين وضعية العقار السياحي وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للأوعية العقارية، وتسريع أشغال تهيئة وربط مناطق التوسع السياحي بمختلف الشبكات الضرورية، مع رفع العراقيل التي تعترض المشاريع الاستثمارية، وإعداد خارطة وطنية للمشاريع السياحية ذات الأولوية، إلى جانب تشجيع الصيغ الاستثمارية التي لا تتطلب أوعية عقارية شاسعة، على غرار القرى السياحية المصغرة والمنتجعات البيئية والمخيمات العائلية.

كما دعت إلى تنظيم خرجات ميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية للتدقيق في الوضعية القانونية والتقنية للأوعية العقارية، وإعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة توجيه العقار السياحي نحو مشاريع استثمارية منتجة للقيمة المضافة، قادرة على تنويع الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل، مع إعطاء الأولوية لتطوير السياحة الشاطئية والجبلية والحموية والصحراوية، بما يعزز تنافسية الوجهة السياحية الجزائرية.