النيران تتمدد والجيش يتدخل لإجلاء العائلات

كشفت وزارة الدفاع الوطني، أنه وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تم تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية للإسهام في إخماد النيران التي مست مختلف ولايات الوطن.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه قد تم إقحام الوحدات المتواجدة بالمناطق المتضررة وتسخير إمكانات قواتها البرية والجوية والبحرية لنقل وإجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق التي مستها الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وسجلت وحدات الحماية المدنية 80 حريقا عبر الوطن، تم إخماد 72 منها، فيما بقيت 8 بؤر للحرائق عملية الإخماد بها متواصلة.

ونشرت المصالح ذاتها، الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل، خلال 24 ساعة، حيث تم تسجيل 80 حريقا عبر الوطن، تم إخماد 72 منها، فيما بقيت 8 بؤر للحرائق عملية الإخماد بها متواصلة، وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي الحرائق المتبقية قيد الإخماد هي 8 حرائق موزعة على ولايات: سوق أهراس (1)، سكيكدة (1)، الطارف (1)، سعيدة (1)، بجاية (1)، جيجل (1)، تيزي وزو (1)، وبومرداس (1).

وتم تسجيل حريق بولاية سكيكدة، على مستوى بلدية قنواع، حيث امتد الحريق خلال ساعات الليل مما شكل تهديدا للسكنات، حيث تم القيام بإجلاء وقائي لعدد من العائلات، مع تسخير 37 شاحنة إطفاء، إلى جانب طائرة BE200 وطائرتي إخماد من نوع AT802، أما بولاية بومرداس، فقد تم تسجيل حريق ببلدية الناصرية، والتي شهدت المنطقة حريقا مهولا خلال الليل، حاليا تمت السيطرة عليه.

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتشكيل لجان ولائية لإحصاء جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين جراء الحرائق التي شهدتها البلاد، وعملا بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ترأس عدد من ولاة الجمهورية جلسات عمل خصصت لتنصيب اللجان الولائية المكلفة بدراسة وتقييم وفحص ملفات التعويض الناجمة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرائق عبر إقليم الولايات.

وأكد الولاة على ضرورة الشروع الفوري في عمليات الإحصاء الميداني مع الالتزام بالدقة والموضوعية والشفافية في تقييم مختلف الأضرار التي مست المواطنين، كما شددوا على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتسخير جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان إنجاز عملية الإحصاء في الآجال المحددة.

وتندرج هذه العملية في إطار الحرص على الوقوف بدقة على حجم الأضرار المسجلة، وضمان مرافقة المواطنين المتضررين وفق الآليات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يعكس التزام الدولة بالتضامن مع المتضررين والتكفل بانشغالاتهم.