تصعيد جديد في خطاب اليمين المتطرف الفرنسي تجاه الجزائر

تصعيد جديد في خطاب اليمين المتطرف الفرنسي تجاه الجزائر

الجزائرالٱن _ فتح حزب التجمع الوطني الفرنسي بابا جديدا من الجدل حول مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا.

بعدما لوّح باتخاذ إجراءات صارمة في حق الجزائر والجزائريين إذا ما تمكن من الوصول إلى سدة الحكم عقب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في عام 2027.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه التوتر السياسي بين البلدين قائما.

تصعيد جديد في خطاب اليمين المتطرف الفرنسي تجاه الجزائر

حيث تتجدد باستمرار داخل الساحة السياسية الفرنسية النقاشات حول ملفات الهجرة والتأشيرات واتفاقية 1968، وذلك مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لعام 2027.

انتقادات حادة من نائب رئيس الحزب لتوجه الحكومة الفرنسية

صدرت هذه التصريحات عن نائب رئيس الحزب، إدفيج دياز، خلال جلسة برلمانية وجّهت فيها انتقادات لاذعة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.

معترضة على مسعى الحكومة لاستئناف الحوار مع الجزائر، ومعتبرة أن هذا التوجه لا يعدو أن يكون “تنازلا” عن المصالح الفرنسية.

إلغاء اتفاقية 1968 واستفتاء حول الهجرة

وكشفت دياز أن حزبها، الذي يقوده كل من مارين لوبان وجوردان بارديلا، يخطط في حال وصوله إلى السلطة لإلغاء اتفاقية عام 1968 التي تنظم وضعية الجزائريين المقيمين في فرنسا.

فضلا عن الدعوة إلى تنظيم استفتاء حول قضية الهجرة، إلى جانب العمل على تشديد السياسة الفرنسية إزاء الجزائر بشكل عام.

التلويح بوقف التأشيرات: “عشرة أشهر فقط” من الصبر

لم تتوقف البرلمانية الفرنسية عند هذا الحد، بل ذهبت إلى التلويح بإمكانية تعليق منح التأشيرات للجزائريين، مخاطبة الفرنسيين المطالبين بهذا الإجراء بأن عليهم التحلي بالصبر لمدة عشرة أشهر لا غير.

في تلميح واضح إلى موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

بارو: تراجع التأشيرات بنسبة 20 بالمائة وسعي لإعادة إطلاق التعاون

في المقابل، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين قد تراجع بنسبة 20 بالمائة بين عامي 2024 و2025.

مرجعا هذا التراجع إلى الأزمة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال تلك الفترة.

مصدر الصورة

وفي الوقت ذاته، شدد بارو على أن باريس تسعى إلى إعادة إطلاق التعاون مع الجزائر، بما يخدم مصالحها في ملفات الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.