وزارة المالية ترخص استثنائيا بتعويض مصاريف نقل موظفي الجنوب خلال دورات التكوين

وزارة المالية ترخص استثنائيا بتعويض مصاريف نقل موظفي الجنوب خلال دورات التكوين

الجزائرالٱن _ أقرت وزارة المالية ترخيصا استثنائيا للتكفل بمصاريف النقل لفائدة الموظفين والأعوان العموميين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية بولايات الجنوب.

خلال فترات متابعتهم لدورات التكوين وتحسين المستوى ، في خطوة تهدف إلى تسهيل استفادتهم من برامج التكوين خارج مقرات عملهم.

جاء هذا الإجراء بموجب مقرر مشترك صادر عن المدير العام للخزينة والمحاسبة والمدير العام للميزانية.

وزارة المالية ترخص استثنائيا بتعويض مصاريف نقل موظفي الجنوب خلال دورات التكوين

حيث يتيح التكفل بمصاريف النقل للموظفين والأعوان العموميين المعنيين عندما تكون مؤسسات التكوين التي يتابعون بها دوراتهم على مسافة تتجاوز 50 كيلومترا عن مقر عملهم.

تعويض بـ8 دج عن كل كيلومتر عند استعمال السيارة الخاصة

نص المقرر على استفادة الموظف أو العون العمومي الذي يستعمل سيارته الخاصة للالتحاق بدورة التكوين من تعويض يقدر بـ8 دج عن كل كيلومتر مقطوع.

وذلك تحت مسؤولية الآمر بالصرف.

يتعين، في هذه الحالة، على الآمر بالصرف إعداد مقرر يرخص للمستفيد من التكوين باستعمال سيارته الخاصة.

على أن يتضمن هذا المقرر المسافة التي تم قطعها للالتحاق بمؤسسة التكوين.

هذه الوثائق مطلوبة للتكفل بمصاريف النقل

حدد المقرر الوثائق التي يتعين على الهيئة المستخدمة إرفاقها بملف الالتزام والأمر بالصرف للاستفادة من التكفل بمصاريف النقل.

تشمل نسخة من استدعاء المستفيد من دورة التكوين المعد من طرف الهيئة المستخدمة.

نسخة من اتفاقية دورة التكوين أو سند الطلب الذي تعده الهيئة المستخدمة.

كما يتضمن الملف قائمة اسمية للحاضرين في دورة التكوين، تكون مؤشرا عليها من طرف مؤسسة التكوين.

إضافة إلى نسخة من مقرر الترخيص باستعمال السيارة الخاصة، بالنسبة للمستفيدين المعنيين بهذا الإجراء.

التكفل يتم ضمن الاعتمادات المخصصة للتكوين

أوضح المقرر أن التكفل بمصاريف النقل والتعويضات الناتجة عن استعمال السيارة الخاصة يتم ضمن الاعتمادات المالية المخصصة للتكوين

وذلك في إطار نفقات تسيير المصالح بالنسبة لميزانية المصالح غير الممركزة، وكذا ضمن نفقات التكوين بالنسبة للمؤسسات العمومية الإدارية.

يستمر تطبيق أحكام هذا المقرر إلى غاية صدور النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات وإجراءات التكفل بهذه المصاريف.

فيما كلفت وزارة المالية الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين، كل فيما يخصه، بالسهر على التنفيذ الصارم لمضمونه.

من المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء المرتبطة بتنقل موظفي وأعوان الإدارات والمؤسسات العمومية بولايات الجنوب.

وتمكينهم من متابعة دورات التكوين وتحسين المستوى، خاصة في ظل بعد مراكز التكوين عن مقرات عملهم.