تربية..استحداث شعب وإعادة ترتيب المواد وتعزيز اللغات الأجنبية

تربية..استحداث شعب وإعادة ترتيب المواد وتعزيز اللغات الأجنبية

الجزائرالٱن _ كشف وزير التربية الوطنية عن جملة من الترتيبات والتحسينات التي سيشرع قطاعه في تنفيذها بداية من الدخول المدرسي المقبل .

مؤكدا أن الإصلاحات ستتم على مرحلتين، تشمل الأولى إعادة تنظيم توزيع بعض المواد الدراسية وتعزيز تدريس اللغات الأجنبية والمواد الأساسية.

فيما تتضمن المرحلة الثانية مراجعة أوسع لتنظيم التعليم الثانوي وتوسيع مسارات التخصص.

إعادة ترتيب المواد الدراسية دون حذفها

أوضح وزير التربية أن الترتيبات المقررة بداية من الدخول المدرسي المقبل.

ستشمل ضبط وترتيب تدريس بعض المواد في عدد من السنوات الدراسية.

بما يجعل اكتساب المعارف العلمية أكثر انسجاما مع متطلبات التعليم وطبيعة كل مرحلة دراسية.

أكد أن العملية لا تتعلق بحذف المواد من البرامج، وإنما بإعادة ترتيبها وتوزيعها وفق منطق بيداغوجي أكثر نجاعة.

بما يسمح للتلميذ باستيعاب المعارف في الوقت المناسب، ويمنحه فرصة أكبر لفهم الدروس وحل التمارين وإنجاز الأعمال التطبيقية.

أشار الوزير إلى أن بعض المواد تدرّس حاليا في السنة الثانية أو الثالثة من التعليم الثانوي.

غير أن إعادة النظر في توزيعها قد تتيح برمجتها في السنة الأولى، حتى يتمكن التلميذ من اكتساب المعارف المرتبطة بها في وقت مبكر.

بما يضمن تدرجا أفضل في التعلم خلال مرحلة التعليم الثانوي.

أضاف أن القطاع يعمل على إعادة ضبط الحجم الساعي المخصص لبعض المواد.

بهدف منح حيز زمني أكبر لدراسة المواد الأساسية.

تعزيز قدرة التلاميذ على استيعابها، مع توسيع مساحة الأعمال التطبيقية، لاسيما بالنسبة لتلاميذ التعليم المتوسط والثانوي.

تعزيز الإنجليزية في التخصصات التقنية وشعب اللغات

كشف وزير التربية عن توجه لتعزيز الحجم الساعي لتدريس اللغة الإنجليزية بداية من الدخول المدرسي المقبل.

لاسيما في التخصصات التقنية في التعليم الثانوي، إلى جانب شعب اللغات الأجنبية.

أوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن مسعى لتحقيق انسجام أكبر بين المسار الدراسي والتخصص الذي يختاره التلميذ.

بالنظر إلى أن بعض التخصصات، خصوصا التقنية والعلمية، تتطلب تحكما أكبر في اللغات الأجنبية.

كما أشار إلى أن تنظيم تدريس اللغات الأجنبية سيعرف بدوره مزيدا من الضبط.

حيث تتم برمجة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة.

بالنظر إلى التشابه الموجود في الحروف، على أن تدرس اللغتان الإنجليزية والفرنسية في السنة الرابعة.

في السياق ذاته، أكد الوزير أن القطاع يعمل على التحضير لإدخال مشاريع جديدة في مجال تدريس اللغات الأجنبية.

من خلال توسيع التعاون عبر الاتفاقيات الثنائية، ودراسة إمكانية إدراج لغات جديدة، على غرار اللغة الصينية.

بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها العالم والانفتاح المتزايد على اللغات العالمية.

تحيين البرامج والكتب المدرسية

بخصوص تحيين البرامج التعليمية، أوضح وزير التربية أن القطاع يستثمر في مراجعة وتحديث البرامج الدراسية.

بما يسمح بإدماج المعارف الجديدة ومواكبة التطورات العلمية والمعرفية.

كشف عن العمل على تحيين كتاب اللغة الإنجليزية، إلى جانب مراجعة برامج التربية المدنية.

على أن تصدر الكتب الجديدة الخاصة بهذه المواد مع نهاية الموسم الدراسي، تحضيرا لتطبيقها في الموسم الموالي.

كما ستشمل عملية التحيين مختلف المواد التي تحتاج إلى إدماج معارف جديدة.

خاصة تلك المرتبطة بالجوانب التاريخية والتنشئة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يسمح بتجديد المضامين ومواكبة التطورات الحاصلة في هذه المجالات.

إصلاح أوسع لتنظيم التعليم الثانوي في الموسم الموالي

أما بالنسبة للموسم الدراسي الموالي، فأعلن وزير التربية عن التحضير لمشروع لإعادة تنظيم التعليم الثانوي في شكل شعب ومسارات أكثر تخصصا، مع توسيع مجالات الاختيار أمام التلاميذ.

أوضح أن نظام الجذوع المشتركة، رغم ما يوفره من إيجابيات، يطرح بعض النقائص، لاسيما أن التلميذ يضطر إلى دراسة برامج تجمع بين مختلف التخصصات قبل التوجيه النهائي.

في هذا الإطار، تتم دراسة إمكانية توجيه التلاميذ مباشرة نحو الشعب والتخصصات ابتداء من السنة الأولى ثانوي.

بما يسمح، على سبيل المثال، للتلميذ الراغب في دراسة الرياضيات بالالتحاق مباشرة بشعبة الرياضيات، بدل دراسة برامج مختلف التخصصات قبل اختيار مساره النهائي.

أكد أن هذا التصور سيضمن، في المقابل، إمكانية الانتقال من تخصص إلى آخر، بما يمنح التلميذ مرونة أكبر في تغيير مساره الدراسي وفقا لقدراته وميولاته ونتائجه.

مشروع وطني لإطلاق شعبة المعلوماتية

كشف وزير التربية، في السياق ذاته، عن التحضير لإدراج شعبة متخصصة في المعلوماتية ضمن مسارات التعليم الثانوي، في إطار توسيع مجالات التخصص وربط التكوين المدرسي بمتطلبات المستقبل.

أوضح أن برنامج هذه الشعبة جاهز، فيما يجري العمل على استكمال مشروع تنظيمها تمهيدا لإطلاقها على المستوى الوطني في الموسم الدراسي الموالي.

أكد الوزير أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية تهدف إلى جعل التعليم الثانوي أكثر تخصصا ومرونة، مع توفير مسارات تتلاءم مع قدرات التلاميذ وميولهم.

تعزيز التكوين في المواد الأساسية واللغات الأجنبية والتخصصات العلمية والتقنية، بما يواكب التحولات التي يعرفها العالم ومتطلبات المرحلة المقبلة.