إجراءات جديدة لمحاصرة التسممات الغذائية

إجراءات جديدة لمحاصرة التسممات الغذائية

بعد تسجيل 10 آلاف حالة ..تحرك فوري عند الاشتباه في حالات التسمم..تحقيقات وبائية وتحاليل مخبرية فورية..

الجزائرالٱن _ عززت وزارة الصحة إجراءات التكفل بحالات التسممات الغذائية الجماعية ذات الأصل البكتيري.

من خلال تعليمة جديدة صادرة عن المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة بتاريخ 19 جويلية 2026.

تحدد التدابير الواجب اتباعها عند الاشتباه في تسجيل بؤر تسمم غذائي جماعي.

تندرج التعليمة الوزارية رقم 19 ضمن مساعي تعزيز برنامج الوقاية ومكافحة التسممات الغذائية الجماعية.

عبر توحيد وتحديث آليات التدخل والتكفل، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات المشتبه فيها والحد من انتشار العدوى ومصادر التسمم.

تبليغ فوري وتحقيقات وبائية

ألزمت التعليمة المصالح المعنية، لاسيما مديريات الصحة والسكان، بالتبليغ الفوري عن الحالات المشتبه فيها.

مع ضمان تحويل المصابين في أقرب الآجال إلى مصالح الاستشفاء المناسبة، إلى جانب إجراء الاقتطاعات البيولوجية وفق الشروط المطلوبة وإرسالها إلى مخابر المرجع لإجراء التحاليل اللازمة.

كما دعت إلى فتح تحقيق وبائي لتحديد الحالات المحتملة والكشف عن مصدر العدوى.

مع أخذ عينات من الأغذية المشتبه فيها وإخضاعها للتحليل البيولوجي، بما يسمح بتحديد أسباب التسمم وتحديد مصدره بدقة.

خلية استعجال وتنسيق متعدد القطاعات

تنص الإجراءات الجديدة كذلك على تنصيب خلية استعجال بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

بهدف ضمان توحيد التدخلات وتسريع عملية التكفل بالحالات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع اتساع نطاق التسمم.

كما شددت التعليمة على ضرورة إعداد تقارير مفصلة حول نتائج التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الصحة في أقرب الآجال.

إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

10 آلاف حالة تسمم سنويا منذ 2022

تبرز المعطيات الواردة في التعليمة حجم التحدي الصحي الذي تمثله التسممات الغذائية الجماعية.

حيث تسجل الجزائر في المتوسط نحو 10 آلاف حالة سنويا منذ سنة 2022، ما يستدعي تعزيز التدخلات الوقائية والرقابية والتوعوية.

في هذا السياق، دعت الوزارة إلى تكثيف عمليات التحسيس والاتصال الجواري، لاسيما عبر الإذاعات المحلية ومختلف وسائل الاتصال.

بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر التسممات الغذائية وسبل الوقاية منها.

تؤكد التعليمة أن سرعة التبليغ، والتدخل المبكر، والتنسيق بين مختلف القطاعات، إلى جانب التقصي الوبائي والتحاليل المخبرية.

تشكل محاور أساسية للحد من انتشار التسممات الغذائية الجماعية وتعزيز حماية الصحة العمومية.