إصلاحات مرتقبة لتعزيز استدامة صناديق الضمان الاجتماعي

نصّب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، لجنة تفكير مكلفة باقتراح حلول عملية لتحسين استخدام الموارد المالية والاستثمار في رأس المال البشري لصناديق الضمان الاجتماعي، وتعزيز استدامتها لتمكينها من مواصلة أداء دورها الاجتماعي والتضامني.

وأكد الوزير خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بحضور إطارات الإدارة المركزية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أن ترشيد استعمال الموارد المالية وتعزيز الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثلان محورين أساسيين لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة أن ترتكز أي إصلاحات مستقبلية على الحفاظ على حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وعدم المساس بمكتسباتهم، مع ضمان استمرار استفادتهم من مختلف الأداءات التي يكفلها القانون.

وأوضح سايحي أن التحديات الحالية تستدعي اعتماد رؤية استشرافية تقوم على توقع الاختلالات المالية ومعالجتها عبر حلول مبتكرة وفعالة، بما يعزز قدرة صناديق الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها، ويدعم مبادئ التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، وجّه الوزير أعضاء اللجنة إلى إعداد مقترحات تهدف إلى التحكم في النفقات وتحسين مردوديتها، إلى جانب تعزيز موارد الصناديق من خلال رفع فعالية التحصيل وتوسيع قاعدة الاشتراكات واستغلال مختلف آليات تحسين الإيرادات.

كما شدد على أهمية ترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في التسيير، وتعزيز ثقافة الوقاية باعتبارها عاملا أساسيا في التحكم في النفقات الصحية، فضلا عن تكثيف الحملات التحسيسية حول أهمية الحفاظ على استدامة منظومة الضمان الاجتماعي باعتبارها مكسبا وطنيا.

وأمر الوزير بتنظيم عمل اللجنة عبر ورشات متخصصة واجتماعات دورية لدراسة ملفات التحكم في النفقات، وتعزيز الإيرادات، وتحسين آليات التسيير، مع إعداد تقارير دورية تتضمن تشخيصا للوضع الحالي واقتراحات قابلة للتطبيق.

وأكد عبد الحق سايحي، في ختام اللقاء، أن تحسين استغلال الموارد المالية والبشرية سيُمكّن صناديق الضمان الاجتماعي من مواصلة أداء دورها الاجتماعي والتضامني، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم حلول واقعية تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الحكامة وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.